مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء إذا اشترى شيئا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه أن البيع صحيح. وعند الإمامية إذا فارقه قبل قبضه أو قبض ثمنه فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار. فلو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع، فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع.
مسألة: عند الشافعي والناصر من الزيدية لا يجوز بيع الموقوف. وعند أبي حنيفة يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي المملوك إذا كان مشركا جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرا كان أو كبيرا. وعند أحمد لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.
* * *
باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يصح بيع ما لم يملكه بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه، ولا يصح أن يشتري لغيره شيئا بغير وكالة ولا ولاية، ولا يقف على إجازة المالك ولا إجازة من اشتري له. وعند أبي حنيفة يصح في الصورتين، ويقف على إجازة المالك إن نفذه نفذ وإن رده بطل. وعند أكثر العلماء البيع الموقوف على الإجازة صحيح. وأما الشراء فلا يوقف عند أبي حنيفة. وعند مالك يوقف البيع والشراء على إجازة المالك والمشتري له. وللشافعي قول قديم موافق لذلك في البيع والشراء. وعند الأكثرين لا يوقف الشراء على الإجازة، ويكون للمشتري دون المشتري له. وعن أحمد روايتان في ذلك.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس ومحمد بن الحسن وأكثر العلماء لا يجوز بيع المبيع قبل القبض بحال. وعند مالك يجوز بيع ما عدا الطعام قبل القبض. وادعى الترمذي أن أكثر العلماء على ذلك. وعند عثمان بن عفان وأحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب إن كان المبيع مكيلا أو معدودا أو موزونا لا يجوز بيعه قبل القبض، وما عدا ذلك يجوز بيعه قبل القبض. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كان المبيع مما ينقل ويحول فلا يجوز بيعه قبل القبض، وإن كان المبيع مما لا ينقل ويحول كالعقار فإنه يجوز بيعه قبل القبض.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ابتاع طعاما مكايلة لم يجز بيعه قبل كيله، وهكذا فى المزارعة وسواها. وعند أبي حنيفة في المكيل والموزون كذلك، وعند أحمد في المزروع يجوز، وفي المعدود روايتان.
مسألة: عند الشافعي إذا كان الصداق أو عوض الخلع عينا فلا يجوز بيعه قبل قبضه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز. وعند أحمد إن كان يتعين حقها فيه كالعروض جاز لها بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا يتعين لم يجز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق يجوز أن يبيع بالذهب ويأخذ عوضه الورق،
ويجوز أن يبيع بالورق ويأخذ عوضه الذهب، ولا يكره ذلك. وعند بعض العلماء من الصحابة والتابعين يكره ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية القبض مما ينقل بالنقل، وفي العقار والشجر بالتخلية. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد قبض جميع الأشياء بالتخلية.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز توكيل البائع بقبض المبيع، وبه قال من الزيدية الناصر، واختاره منهم المؤيد. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يجوز، وبه قال من الزيدية يحيى.