مسألة: في مذهب الشافعي لا يجوز بيع الزيت النجس في أصح الوجهين، وبه قال أحمد وأكثر العلماء، ويجوز في الآخر، وهو قول أبي حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعامة أهل العلم أنه لا يجوز بيع أم الولد. وعند داود وأبي ثور والإمامية والشيعة وعبد الله بن الزبير وعلي وكذا ابن عباس في إحدى الروايتين أنه يجوز بيعها، وهو قول قديم للشافعي. وعن ابن عباس رواية أيضا أنها تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه. وصح رجوع علي رضي الله عنه عن جواز بيعها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان السفل للمالك والعلو لآخر فاستهدم العلو وأراد مالكه بيعه صح ذلك. وعند أبي حنيفة لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وعائشة وعمر بن عبد العزيز يجوز بيع المدبر، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا. والمطلق أن تقول: إذا مت فأنت حر، والمقيد أن تقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا، ونحو ذلك. وعند أبي حنيفة لا يجوز بيع المدبر إذا كان مطلقا، ويجوز إذا كان مقيدا. وعند مالك والثوري والأوزاعي لا يجوز بيعه مطلقا كان أو مقيدا. وعند أحمد يجوز بيعه في إحدى الروايتين في الدين خاصة.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد، وهو قول مالك
وأبي حنيفة، ويجوز في قوله القديم، وهو قول عطاء والنخعي وأحمد. وعند الزهري وربيعة وأبي يوسف يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أنه يؤدي إلى سيده الثمن الذي بيع به. وعند الأوزاعي يكره بيع المكاتب للخدمة، ولا بأس ببيعه للعتق.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وأحمد وإسحاق يجوز بيع السنور. وعند أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه يكره.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يجوز بيع لبن الآدميات. وعند الأنماطي من الشافعية لا يجوز بيعه، وإن جاز شربه للصغار، ولا يجوز لغير الصغار شربه لنجاسته عنده. وعند أبي حنيفة هو طاهر، غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك، وكذا أحمد فى رواية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لبن ما لا يؤكل لحمه نجس إلا لبن الآدميات. وعند ابن جرير كل لبن طاهر إلا لبن الكلب والخنزير. وعند مالك كل لبن طاهر إلا لبن الخنزير، وعنه رواية أن لبن الخنزير طاهر.
مسألة: عند الشافعي يجوز بيع دور مكة وهبتها ورهنها وإجارتها، وهي مملوكة إلا ما كان موقوفا منها. وعند مالك وأبي حنيفة في أصح الروايتين، وأحمد في إحدى الروايتين وأكثر العلماء ومحمد وأبي يوسف لا يجوز بيعها وإجارتها، وهي غير مملوكة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد يصح بيع دود القز. وعند أبي حنيفة لا يجوز، وعنه رواية أخرى أنه يجوز بيعه مع القز.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا ابتاع سلعة بفلوس فكسدت الفلوس
لم يبطل البيع، وعليه قيمة الفلوس. وعند أبي حنيفة يبطل البيع.
مسألة: عند الشافعي إذا باعه ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أنه اثنا عشر ولم يقل كل ذراع بكذا فقولان: أصحهما يصح البيع، ويكون البائع بالخيار بين أن يسلم جميع الثوب ويجبر المشتري على قبوله، وبين أن يفسخ البيع. والثاني يبطل البيع. وعند أبي حنيفة البيع صحيح، ويثبت الخيار للمشتري. وعند الناصر من الزيدية إن قال كل ذراع بكذا وجب عليه قسط الزائد من الثمن.