الثاني: الحقيقة والمجاز، مثل لفظ النكاح هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو عكس ذلك، أو مشترك.
الثالث: إطلاق اللفظ أو تقييده مثل تقييد الرقبة في العتق بالإيمان تارة وإطلاقها أخرى.
الرابع: ما يعرض من جهة العموم والخصوص.
الخامس: ما يعرض من قبيل الرواية، كالإرسال والرفع والإسناد، وغير ذلك مما يقدح فيها.
السادس: ما يعرض من قبيل القياس فيما عدم النص فيه من الكتاب وهو أشهر الأسباب وبه قطع البندنيجى في خطبة كتابه.
السابع: ما يعرض من جهة النسخ، كالخلاف في الأخبار، هل يجوز نسخها كالأمر والنهي أم لا؟ وهل يجوز نسخ السنة بالقرآن وبالعكس أم لا؟ وكالخلاف في مواضع في القرآن والسنة، ذهب بعضهم إلى نسخها، وبعضهم إلى عدمه.
الثامن: ما يعرض من قبيل الإباحة كالخلاف في القراءات السبع، والتكبير على الجنازة، وتكبير أيام التشريق، ونحو ذلك.
فهذه أسباب الخلاف الواقع بين العلماء لا يسع أحد جهلها ولم يخل منها هذا الكتاب. والله الموفق للصواب.
* * *
كتاب الطهارة
باب المياه
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء الطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وعند الأصم وبعض الحنفية وأبي بكر بن داود الطهور والطاهر بمعنى واحد.
مسألة: عند الشافعي ومالك ومحمد وزفر وأكثر العلماء لا تجزئ إزالة النجاسة بشيء من المائعات، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة، وبه قال أبو حنيفة في رواية، وعند الثوري والحسن والأوزاعي يجوز إذا عدم الماء في السفر، وبه قال أبو حنيفة في الأصح عنه. وعند محمد نجمع لذلك بين الوضوء به والتيمم، وبه قال أبو حنيفة في رواية.
مسألة: عند الشافعي وسائر العلماء لا يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالمائع الطاهر، وعند ابن أبي ليلى والأصم يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وابن عباس وأكثر الصحابة وأكثر العلماء يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بماء البحر، وعند عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو لا تجوز عند عدمه.
مسألة: عند الشافعي تكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه، وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يكره وبه قال بعض الشافعية واختاره النواوي.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لا تكره الطهارة بالماء المسخن وعند مجاهد يكره، وعند أحمد إن سخن بوقود نجس كره وإن سخن بطاهر فلا.
مسألة: عند الشافعي إذا وقع البرد والثلج على أعضاء الطهارة وهو صلب لا يحل منه الماء لم يجزئه، وعند الأوزاعي يجزئه.
مسألة: عند الشافعي لا يكره رفع الحدث بماء زمزم وعند أحمد يكره في رواية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء لا يكره الطهارة بما تغير بطول المكث، وعند ابن سيرين يكره.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز بالماء المتغير أحد أوصافه بالطاهر ما لم يرد إجراؤه على أجزائه، أو يثخن بحيث يمنع من جريانه، وعند أبي حنيفة يجوز، وبه قال أحمد في رواية، وعند الزهري إذا بل فيه كسر الخبز جاز والوضوء به تغير أو لم يتغير.
مسألة: عند الشافعي إذا وقع في الإناء ما لا نفس له سائلة في تنجيسه قولان: أصحهما لا ينجس، وبه قال المزني وأبو حنيفة ومالك وعامة العلماء، والثاني: ينجسه، وبه قال محمد بن المنكدر ويحيى بن أبي كثير.