مسألة: عند الشافعي إذا كان الخيار للمشتري وحده ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة أولا، إذا كان الخيار لهما أو للبائع. وعند أبي حنيفة يزول ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري.
مسألة: عند الشافعي إذا أعتق البائع البيع في مدة خياره نفذ. وعند أحمد لا ينفذ.
مسألة: عند الشافعي إذا أعتق المشتري البيع والخيار للبائع لم ينفذ. وعند أحمد ينفذ.
مسألة: عند الشافعي إذا باع عبدا بجارية بشرط الخيار فأعتقهما جميعا في حالة واحدة نفذ العتق في العبد دون الجارية. وعند أبي حنيفة يعتقان جميعا.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار كان فسخا للبيع ولا حد عليه. وعند أحمد إن كان ذلك قبل الفسخ وهو عالم بالتحريم فعليه الحد.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا شرط خيار الثلاث لأجنبي، فإن شرط أنه وكيله صح، وإن لم يشرط أنه وكيل له ففيه وجهان: أحدهما يصح، وهو ظاهر قول الشافعي. والثاني لا يصح وهو قول مالك. وعند أبي حنيفة إذا شرط لأجنبي صح الخيار وكان الأجنبي وكيلا له. وعند عبد الوهاب بن نصر أن الصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أتلف البيع في مدة الخيار، أو كان عبدا فأعتقه المشتري لم يبطل الخيار. وعند أحمد في إحدى الروايتين يبطل، واختارها من أصحابه الخرقي وأبو بكر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قتلت الأمة المشتري في مدة الخيار لم يبطل خياره. وعند أبي حنيفة يبطل.
* * *
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلما أو غير معلم ولا يجب على متلفه قيمة، وبه قال من الزيدية الهادي. وعند الناصر وزيد بن علي والمؤيد والقاسم منهم يجوز بيع الكلب المعلم. وعند أبي حنيفة رواية أخرى أنه لا يجوز بيع الكلب العقور. وعند عطاء والنخعي وجابر بن عبد الله يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان أنه لا يحل بيعه وأخذ ثمنه ويجب على متلفه القيمة. ونقل عنه صاحب المعتمد أنه يكره بيع الكلاب كلها، ونقل عنه صاحب المعتمد أيضا أنه أوجب على من قتل كلب الصيد أو الماشية قيمته. وعند بعض أصحاب مالك لا يجوز بيعه. وعند بعض أصحاب مالك أيضا أن المأذون له في إمساكه يجوز بيعه له وإن كره.
مسألة: في مذهب الشافعي لا يصح بيع المصادر على الصحيح من الوجهين. وصورته: أن يصادر على مال بعينه ولا يمكنه إلا ببيع ماله فباعه، والثاني يصح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الزيدية. وعند جماعة منهم الناصر الأصح أن يقال: إنه ينعقد وله الخيار بعد ذلك إذا تخلص.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء لا يجوز للإنسان أن يبتاع متاعا أو غيره نقدم أو
نسيئة على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه. وعند الإمامية يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع الخمر. وعند أبي حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل ذميا بيعها وشرائها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز بيع السرجين وجلد الميتة قبل الدباغ، وبه قال من الزيدية الهادي. وعند أبي حنيفة وصاحبيه يجوز، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يجوز بيع الفقاع وابتياعه. وعند الإمامية يحرم.