مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء. إذا تبايعا بشرط الخيار إلى الأبد فالبيع والشرط باطلان. وعند أحمد في رواية أخرى هما صحيحان. وعند مالك يكون الخيار إلى مدة يختبر المبيع إلى مثلها.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا شرطا خيارا مجهولا بطل الشرط والبيع. وعند ابن أبي ليلى الشرط باطل والبيع صحيح. وعند ابن شبرمة يصح البيع والشرط جميعا، وهو ظاهر قول أحمد. وعند مالك إن لم يققر الخيار جاز وجعل لهما من الخيار قدر ما يختبر به المبيع في العادة. وعند الحسن بن صالح إذا لم يعيق أجل الخيار كان له الخيار أبدا.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء من ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإنه لا يصح الشرط ويبطل البيع. وعند الإمامية له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. وعند أبي حنيفة البيع فاسد، فإن أجازه في مدة الثلاثة الأيام صح، وإن لم يجزه حتى مضت لم يصح. وعند أبي يوسف ومحمد له أن يخير بعد الثلاثة أيام.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لا يكره نقد الثمن في مدة الخيارين. وعند مالك يكره.
مسألة: عند الشافعي إذا تبايعا على أنه إن لم ينقده الثمن في مدة خيار الثلاث فلا بيع بينهما، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث، وكذا إذا قال البائع: بعتك على إن زدت الثمن بعد خيار الثلاث فلا بيع بيننا، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح هذا الشرط والبيع، ويكون في المسألة الأولى الخيار للمشتري وحده. وفي المسألة الثانية الخيار للبائع وحده.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا شرطا في البيع شرطا فاسدا فسد البيع. وعند أحمد رواية أخرى أنه يبطل الشرط خاصة. وعند أبي حنيفة إن اتفقا على إسقاطه عقيب البيع سقط الشرط وصح العقد.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وزفر وأحمد يجوز لمن له الخيار أن يفسخ من غير حضور صاحبه، وكذا إذا كان الخيار لهما فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ من غير حضور صاحبه. وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز له أن يفسخ بغير حضور صاحبه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا العقد بمجرد مضي المدة فلا يحتاج في لزومه إلى إجازتهما. وعند مالك لا يلزم العقد بمضي مدة الخيار حتى يخيرا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء خيار الثلاث لا يسقط بالموت، بل ينتقل إلى الورثة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة وداود وأحمد يسقط بالموت، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي الزيادة المنفصلة حدوثها في أيام الخيار لا تبطله. وعند أبي حنيفة تبطله.
مسألة: عند الشافعي إذا فسخ المشتري العقد في أيام الخيار فتلف الثمن في يد البايع لا يبطل الفسخ. وعند أبي حنيفة يبطل.
مسألة: عند الشافعي تسليم البيع في مدة الخيار لا يبطل الخيار. وعند أبي حنيفة يبطله.
مسألة: عند الشافعي إذا تفاسخا في مدة الخيار ثم فات المبيع قبل الاسترداد لم يعد البيع. وعند أبي حنيفة يعود البيع ويبطل الفسخ.
مسألة: اختلف قول الشافعي في الملك متى ينتقل إلى المشتري في خيار المجلس، وفى خيار الثلاث إذا شرطاه على ثلاثة أقوال: أحدها: ينتقل بنفس العقد، وهو قول أحمد. والثاني: ينتقل بالعقد والتصرف في خيار المجلس. والثالث: بالعقد وانقضاء مدة الخيار، وإن لم يفسخا تبينا بأن الملك ينتقل بنفس العقد، فإن فسخا قبل التصرف أو قبل انقضاء مدة الخيار تبينا أن الملك لم ينتقل عن ملك البائع.