كتاب البيوع
مسألة: عند الشافعي: لا يصح بيع الصبي، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح بيع الصبي المميز بإذن الولي. فإن باع بغير إذن وليه كان عند أبي حنيفة موقوفا على إجازة الولي. وعند أحمد يبطل.
مسألة: عند الشافعي: لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، ويكونان بالقول إما بلفظ البيع، أو بلفظ التمليك، أو بلفظ الصرف، أو بلفظ السلم، وكذلك سائر العقودات، وكذلك الهبة والهدايا، فإنها لا تنعقد إلا بالقول. وعند أبي حنيفة التعاطي بيع، وهو قول للشافعي، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي للفتيا، وهو المختار، وبه قالت الزيدية وخصوه بالمحقرات بقدر دانق وما دونه. وعند مالك كل ما يعده
الناس بيعا فهو بيع.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وهو أن يقول: بعني، فيقول البائع: بعتك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد لا ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وبه قال بعض الشافعية وسائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعطاء والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور خيار المجلس ثابت في البيع ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند النخعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء وسائر الزيدية لا يثبت خيار المجلس في البيع، ويلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول، وإنما يثبت الخيار بالشرط.
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك وأبي عبيد وبعض الصحابة والتابعين التفرق الذي يلزم به البيع هو التفرق بالأبدان دون الكلام. وعند مالك وأبي حنيفة والثوري هو الكلام.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا شرط الخيار إلى الليل لم يدخل فيه الليل، وإن شرط الخيار إلى النهار لم يدخل فيه النهار. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية يدخل الليل والنهار في الشرط.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأحمد وداود يجوز أن يشترطا ما شاءا من غير تحديد. وعند الإمامية: يثبت الخيار في بيع الحيوان خاصة، وإن لم يشترط ثلاثة أيام. وعند مالك يجوز أن يشرطا على حسب الحاجة، فإن كان مما يدرك معرفته في يوم شرط يوما، ولم يجز أن يشرطا زيادة على ذلك. وإن كان لا يمكن معرفته إلا بما زاد على الثلاث جاز أن يشرطا قدرا يمكن معرفته به، فيتقدر عنده بالحاجة. وإن كان المبيع ثوبا جاز أن يشترطا ساعة، ولا يجوز أكثر. وإن كان المبيع قرية أو ضيعة جاز أن يشترطا ما تدعو الحاجة إليه من شهر وأكثر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ابتاع نفسان بشرط الخيار كان لأحدهما أن يفسخ. وعند أبي حنيفة لا يصح حتى يفسخا جميعا.
مسألة: عند الشافعي وزفر وأبي حنيفة: إذا شرطا الخيار أكثر من ثلاثة أيام فسد العقد، ولا يلحقه الضرر بإسقاط ما زاد على الثلاث. وعند الإمامية وابن أبي ليلى يجوز أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة. وعند الحسن يرجى إذا قال البائع للمشتري: اذهب فأنت فيه بالخيار فهو بالخيار أبدا حتى يقول: قد رضيت واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال البغداديون: العقد فاسد، فإن أسقطا الزائد على الثلاث قبل الشروع فيه لحق العقد الصحة، وإن أسقطاه بعد الشروع فيه لم يسقط ولم يلحق العقد الصحة. وقال الخراسانيون: يقع العقد موقوفا، فإن أسقطا الزائد قبل الشروع تبينا أن العقد وقع صحيحا، وإن أسقطاه بعد الشروع تبينا أنه وقع فاسدا.