باب الصيد والذبائح
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ما لا يعتبر فيه الذكاة كالسمك والجراد، وما يحل من دواب البحر فيحل أكل ما مات بحر الماء أو برده، أو مات حتف أنفه. وعند أحمد في رواية يفتقر ما عدا السمك مما يؤكل لحمه إلى الذكاة. وعند أبي حنيفة إن مات بسبب، إما بضرب، أو بحبس الماء حل أكله، وإن مات ببرد الماء أو بحره فهل يحل؟ روايتان. وإن مات حتف أنفه لم يحل، وبه قال كافة الزيدية. وهذه المسألة هي المشهورة بأكل السمك الطافي. وعند الإمامية إن طفى على ظهره فهو ميتة لا يؤكل، وإن طفى على وجهه فهو مذكا فيؤكل، وطردوا هذا التفصيل فيما إذا وجدت سمكة على ساحل البحر أو شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية، قالوا: فتلقى على الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة فلا تؤكل، وإن طفت على وجهها فهي مذكاة فتؤكل.
مسألة: عند الشافعي يجوز أكل ما اصطاده المجوسي من السمك والجراد. وقد روى عن الحسن البصري أنه قال: رأيت رجالا من الصحابة كلهم يأكلون صيد المجوسي من الحيتان والجراد، لا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك، وبه قال سائر الزيدية. وعند إسحاق يؤكل صيد المجوسي في البحر ولا يؤكل في البر. وعند عطاء يكره ذلك.
وعند مالك ما صاده المجوسي من الجراد والحيتان فمات في يده فإنه لا يؤكل، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الليث وكذا مالك أيضا يحل السمك دون الجراد. واختلفت الرواية عن مجاهد وعطاء وكذا النخعي أيضا فأباحوه في إحدى الروايتين، ولم يبيحوه فى الرواية الأخرى، وروى ذلك عن علي.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء تحل ذبائح أهل الكتاب. وعند الإمامية لا تحل ذبائحهم ولا التصرف فيها. وكذا عندهم لا يحل ما يصيدونه بكلب أو غيره.
مسألة: عند الشافعي وعمر وأحمد في رواية وعلى لا تحل ذبائح النصارى العرب، وهم تنوخ وبهرا وتغلب وبنو وائل. وعند أبي حنيفة تحل، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي إذا كان أبوه كتابي وأمه مجوسية أو وثنية فقولان: أحدهما لا تحل، وبه قال أحمد. والثاني تحل، وبه قال أبو حنيفة. وعند مالك الاعتبار بكون الذابح مسلما أو ذميا، وإن كان أبواه أو أحدهما على غير ملته.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز الذكاة بالسن والظفر، سواء كانا متصلين أو منفصلين. وعند أبي حنيفة لا تجوز الذكاة بهما، فإن خالف وذكى بهما، فإن كانا متصلين لم تحصل الذكاة بهما، وإن كانا منفصلين حصلت بهما، وحكى ابن القصار عن مالك كقول الشافعي، وحكى عن بعض أصحابه أنه مباح بالعظم مكروه بالسن.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، فإن ذبح الابل ونحر البقر جاز. وعند مالك لا يجوز في الإبل خاصة. وعند داود لا يجوز مطلقا.
مسألة: عند الشافعي السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وعند عطاء ينحرها باركة لئلا يترشش الدم على الناحر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء. وعند أبي حنيفة لا يجزئ أقل من ثلاثة، أو الودجين مع الحلقوم، أو مع المريء، أو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وبه قال أبو حنيفة، ومن الزيدية زيد بن على. ومن أصحابه من قال: مذهبه أن قطع الأكثر من كل واحد من الحلقوم والمريء والودجين شرط في الإجزاء، وهو الظاهر من مذهبه، وبه قال محمد، ومن الزيدية