مسألة: عند الشافعي لا يحل أكل الغربان. وعند قتادة وأبي هشام يحل، وبه قال أصحاب الحديث إلا الأبقع. وعند النخعي وأبي حنيفة يحل الغراب الصغير. وذكر محمد بن الحسن الراع أيضا، وهو غراب الزرع، وبه قال بعض الشافعية، ووافقه حماد والحكم في الزاد. وعند مالك لا بأس بأكلها، وكذلك يقول في جميع الطير.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يكره أكل الجلالة، سواء كانت من الإبل والبقر والغنم أو الدجاج، وهي التي أكثر أكلها العذرة. وعند أحمد لا يجوز أكل لحمها وشرب لبنها وبيضها، وبه قال القفال من الشافعية. وكذا قال أحمد في الزرع الذي
يطرح في النجاسة. وعند عمر وابن عمر أنه يكره الركوب عليها.
مسألة: عند الشافعي إذا حبست الجلالة وأطعمت الطاهرات حتى زالت رائحة بدنها زالت الكراهة، وليس لذلك حد وعند بعض العلماء تحبس البقرة أربعين يوما، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة وقيل سبعة.
مسألة: عند الشافعي إذا سقى الزرع والثمار بالماء النجس لم يحرم أكل ثمرها، وعند أحمد يحرم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يحل أكل جميع ما يعيش في البحر ولا يعيش في البر إلا الضفادع في أحد الوجوه، وزاد الشيخ أبو حامد السرطان، وزاد القاضي أبو الطيب النسناس، وهو قول مالك وأحمد، واستثنى أحمد الضفادع والتمساح، ولا يحل في الوجه الثاني منه شيء إلا السمك وما كان من جنسه، وهو قول أبي حنيفة، ويحل في الوجه الثالث ما يؤكل شبهه في البر، ولا يحل ما لا يؤكل شبهة في البر. وعند أحمد فى إحدى الروايتين لا يحل ما عدا السمك إلا بزكاة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد السمك حلال، سواء مات بسبب أو بغير سبب. وعند أبي حنيفة إن مات بسبب حل، وإن مات بغير سبب لم يحل. وإن مات بسبب حر الماء أو برده فقد اختلفت الرواية عنه فيه.
مسألة: عند الشافعي يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة في أحد القولين، وبه قال مالك وأحمد في رواية عنهما، ولا يزيد على سد الرمق في القول الآخر، وهو قول أبي حنيفة، وكذا مالك وأحمد في الرواية الثانية عنهما، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي إذا لم يكن مع المضطر مال، ووجد مالا لإنسان لزم صاحب الطعام أن يبذله بثمن ماله في ذمته، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد، وعند أحمد يلزمه أن يبذله بغير عوض، وبه قال بعض الشافعية، ومن الزيدية أبو طالب.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وترك الميتة في أحد الوجهين، وبه قال عبد الله بن دينار. والوجه الثاني يأكل الميتة، وبه قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا وجد المحرم ميتة وصيدا أكل الميتة في أحد القولين، وبه قال الحسن ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ويأكل الصيد في القول الثاني، وبه قال
الشعبي وأبو يوسف والإمامية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وجد المضطر آدميا ميتا جاز له أكله. وعند مالك وأحمد وابن داود لا يجوز. واعترض ابن داود على الشافعي وقال: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء، فعارضه أصحاب الشافعي وقالوا: أباح ابن داود الأنبياء ولم يجعل لهم حرمة لأنهم إذا اضطروا منعوا عن ذلك ماتوا جوعا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للجوع ولا للتداوي، وبه قال أكثر الزيدية. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري يجوز شربه لذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والباقر في التداوي. وعند بعض الشافعية يجوز شربه للعطش خاصة، وبه قال كافة الزيدية. وعند بعض الشافعية أيضا يجوز شرب اليسير منه للتداوي.