والميزاب. وعند أبي حنيفة يجوز بيع ما شاء منها إلا أنه يتصدق بثمنه، فإن باعه بآلة البيت جاز له الانتفاع بذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والثوري يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الهدي والأضحية، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين، أو بعضهم متطوعا وبعضهم مفترضا، وسواء كانوا أهل بيت أو أهل بيوت، وكذا لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة فالكل جائز. وعند مالك لا يجوز اشتراكهم في الهدي الواجب، ويجوز في التطوع، وكذا قال: لا يجوز اشتراكهم في الأضحية الواجبة، ويجوز في المتطوع بها إن كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا أهل بيوت شتى لم يجز. وعند أبي حنيفة إن كانوا كلهم متقربين جاز، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يجز. وعند إسحاق بن راهويه تجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا اشترك ناس في بقرة ظنوا أنهم سبعة فبان أنهم ثمانية لم يجزهم، وعليهم الإعادة. وعند أحمد يذبحون شاة وتجزئ عنهم. وعند إسحاق يجزئهم، وإن ذبحوا شاة فهو الأفضل.
مسألة: عند الشافعي ليس لولي اليتيم أن يضحى عنه من ماله. وعند أبي حنيفة يضحى عنه من ماله. وعند مالك له أن يضحي إذا كان يملك ثلاثين دينارا شاة تكون بنصف دينار ونحوه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه، أو فرط في تأخيرها حتى تلفت لزمه أغلظ الأمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يجوز شرب ما فضل من اللبن عن كفاية ولد الأضحية والهدي، وكذا إذا مات ولدها جاز له أن يشرب من لبنها. وعند أبي حنيفة لا يجوز له ذلك، ويرش على ضرعها الماء حتى ينقطع اللبن.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معها. وعند أبي حنيفة لا يذبح ويدفع إلى الفقراء وهو حي، فإن ذبحه أخرجه، وقيمة ما نقص بالذبح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب، لو كان في الابتداء منع حن إجزائها أجزأه ذبحها، ولم يمنع ذلك من ذبحها، وعند أبي حنيفة لا يجزئه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قلع عين الهدي تصدق بالأرش. وعند أبي حنيفة يباع ويشترى بالجميع هديا.
مسألة: عند الشافعي إذا عين عما في ذمته أضحية فحدث عيب لم يجزه. وعند أبي حنيفة إن حدث في حال الذبح أجزأه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ضلت أضحيته فوجدها قبل أيام التشريق ذبحها وكانت أداء، وإن وجدها بعد أيام التشريق ذبحها وكانت قضاء، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة لا يذبحها ويسلمها إلى الفقراء حية، فإن ذبحها وفرق لحمها كان عليه أرش ما نقص بالذبح، وبهذا قال من الزيدية أبو طالب، وهو الأظهر من مذهب يحيى منهم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا ذبح أضحية غيره الواجبة بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، وكذا في الهدي الواجب يجزئه ويلزمه ضمان ما بين كونها أضحية في ملكه ومذبوحة. وعند أبي حنيفة لا يجب عليه الضمان، وبه قال أحمد أيضا. وعند مالك لا تجزئ عن صاحبها وتكون شاة لحم، ويلزمه بدلها، ويرجع على الذابح بقيمتها. وعنده في الهدي تجزئه. وعند داود تجزئ في الواجب، وفي النفل روايتان.