باب صفة الحج والعمرة
مسألة: عند الشافعي لا يكره دخول مكة ليلا. وعند النخعي وإسحاق الأولى أن يدخلها نهارا. وعند عطاء لا يجوز دخولها ليلا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد المستحب أن يرفع يديه في الدعاء عند رؤية البيت، وكان مالك لا يرى ذلك. وقال جابر: ما يفعله إلا اليهود.
مسألة: عند الشافعي طواف القدوم سنة، وعند أبي ثور هو نسك ويجب بتركه الدم. وعند مالك إن تركه مرهقا - أي معجلا - فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقا فعليه الدم. وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب.
مسألة: عند الشافعي وكذا أحمد في رواية إذا أحرم بالحج من مكة طاف للقدوم حين يحرم. وعند مالك وكذا أحمد في رواية لا يطوف حتى يرجع من عرفات ومنى.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأكثر العلماء الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة شرط في صحة الطواف. وعند أبي حنيفة ليس ذلك بشرط في صحته. واختلف أصحابه هل هي واجبة أم لا؟ فقال ابن شجاع: هي سنة وليست بواجبة، وقال غيره: هي واجبة، واتفقوا أنه يجبر ذلك بالدم. وعند أحمد في الرواية الأخرى إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده أجزأه وجبره بدم. وعند الزيدية إذا طاف طواف الزيارة جنبا أو محدثا جبره بالدم، وهو شاة واحدة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يجزئه الطواف حتى يطوف سبع طوفات، فإن ترك طوفة من ذلك لم يعتد به حتى يأتي بما ترك، ولا يقوم الدم مقامه، سواءكان بمكة أو خارجا منها. وعند أبي حنيفة إذا أتى بأكثر الطواف وأربع طوفات، فإن كان بمكة لزمه الطواف، وإن خرج منها جبره بالدم.
مسألة: عند الشافعي الاضطباع سنة. وعند مالك ليس بسنة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأكثر العلماء الطواف المعتد به أن يطوف بالبيت العتيق، وهو المبنى، وستة أذرع أو سبعة من الحجر منه، فإن طاف حول المبنى منه لم يعتد بطوافه، وكذا إذا طاف على شاذروات البيت لم يعتد به. وعند الحسن يعيد
الطواف، فإن كان قد حل أراق دما. وعند أبي حنيفة إذا طاف حول البيت المبنى وترك الحجر أجزأه، وعليه دم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية المستحب أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا من غير عدد جاز. ولا شيء عليه. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء إن طاف راكبا لعذر فلا شيء، وإن كان لغير عذر فعليه دم.
مسألة: عند الشافعي إذا حمل بالغا في طوافه ونويا جميعا ففيه قولان: أحدهما يقع على الحامل، والثاني يقع عن المحمول. وعند أبي حنيفة عنهما جميعا. وعند أحمد لا يجزئ عن الحامل، وفي المحمول روايتان: أحدهما يجزئه مع العذر وعليه دم، والثانية لا دم عليه.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عباس وطاوس يستحب السجود على الحجر الأسود. وعند مالك السجود على الحجر بدعة.
مسألة: عند الشافعي يجب التوجه إلى البيت عند ابتداء الطواف. وعند أبي حنيفة لا يجب.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء الترتيب شرط في صحة الطواف، وهو أن يجعل البيت على يساره ويطوف على يمين نفسه. وعند أبي حنيفة الترتيب ليس شرط في صحة الطواف، فإن طاف منكسا صح، وإن كان بمكة أعاد، وإن خرج إلى بلده أجزأه وعليه دم. وعند داود أنه إذا نكسه أجزأ ولا دم عليه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل يده ولا يقبله. وعند مالك يستلمه ولا يضع يده على فيه ولا يقبلها. وعند أحمد يقبله، ولا يقبل ما استلمه به. وعند أبي حنيفة لا يستلمه ولا يقبل يده. وعند الإمامية السنة استلامه وتقبيله.