مسألة: عند الشافعي وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس تجب في الجراد قيمته. وعند أبي سعيد الخدري لا جزاء فيه. وعند عروة الجراد نثره حوت.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل صيدا بعد صيد وجب لكل واحد جزاء. وعند ابن عباس والحسن وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والنخعي وداود يجب الجزاء بقتل الأول، ولا يجب بالثاني، ولا بالثالث شيء. وعند أحمد في رواية عنه أنه إن لم
يكفر عن الأول تداخلا، ولزمه جزاء واحد، وإن كفر عن الأول لزمه للثاني جزاء آخر. وعند أبي حنيفة ومالك إن قصد بالقتل رفص الإحرام والتحلل لزمه جزاء واحد، وإن لم يقصد ذلك لزمه لكل واحد جزاء.
مسألة: عند الشافعي وعطاء والزهري وسليمان بن يسار وأحمد وإسحاق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر إذا اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد. وعند الحسن والنخعي والشعبي ومالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء يجب على كل واحد منهم جزاء واحد.
مسألة: عند الشافعي إذا كان تكفير المشتركين بالصوم وجب على كل واحد منهم قسطه، فيتبعض في حقهم، واختاره من الحنابلة ابن حامد. وعند أحمد وأصحابه يلزم كل واحد صيام تام.
مسألة: عند الشافعي إذا جرح صيدا وغاب عنه، ولم يعلم هل سرت الجناية إلى نفسه أم لا؟ فإنه يلزمه ضمان الجرح دون النفس. وعند مالك وأحمد والإمامية يلزمه ضمان جميعه، وبه قال من الشافعية أبو إسحاق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ومالك إذا قتل القارن صيدا، أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لزمه جزاء واحد وكفارة واحدة. وعند أبي حنيفة يلزمه جزاءان وكفارتان.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء يجب الجزاء بقتل صيد الحرم. وعند داود لا يجب. وعند الإمامية إذا قتل المحرم صيدا في الحرم تضاعفت عليه الدية.
مسألة: عند الشافعي وجابر بن عبد الله وأكثر العلماء ومالك المحل إذا صاد صيدا فى الحل وأدخله الحرم جاز له التصرف فيه، ولا يجب عليه الجزاء بقتله. وعند عطاء وطاوس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن عمر وابن عباس وعائشة لا يجوز له التصرف فيه، ويجب الجزاء بقتله.
مسألة: عند الشافعي إذا وقع طائر على غصن شجرة وأصلها في الحرم والغصن في الحل فقتله قاتل لا جزاء عليه، وإن كان غصنها في الحرم وأصلها في الحل فعليه الجزاء. وعند الماجشون عليه الجزاء في المسألتين جميعا.
مسألة: عند الشافعي إذا كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم كان مضمونا.
وعند الحنفية إن كانت قوامه في الحل ورأسه في الحرم يرعى فليس بمضمون، وإن كان بعض قوامه في الحرم كان مضمونا، وإن كان نائما ورأسه في الحرم فإنه مضمون.
مسألة: عند الشافعي إذا أرسل كلبا من الحرم على صيد في الحل فقتله، أو أرسل كلبا من الحل على صيد الحرم فقتله كان عليه الجزاء في المسألتين جميعا. وعند أبي ثور لا جزاء عليه فيهما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء الصوم يدخل في ضمان صيد الحرم. وعند أبي حنيفة لا يدخل فيه الصوم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قتل الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة أيضا. وعند الحنفية أنه ليس بميتة.
مسألة: عند الشافعي إذا نتف ريش طائر فعليه ضمان ما نقص. وعند أبي حنيفة عليه جزاء، وبه قال مالك إذا خيف على الطير.