مسألة: عند الشافعي وأحمد كل صيد حكمت فيه الصحابة والتابعون بأن له مثلا من النعم فإنه يجب ذلك الثل من غير اجتهاد فيه. وعند مالك وأكثر العلماء يجتهد فيه، ولا يجب الحكم بما حكموا به.
مسألة: عند الشافعي يجوز أن يكون القاتل أحد المجتهدين. وعند مالك لا يجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي في صغار الصيد بماله مثل من النعم مثله. وعند مالك يجب فى صغار الصيد كبير من مثله من النعم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قتل صيدا معيبا فداه بمعيب من مثله من النعم. وعند مالك يفديه بمثله صحيح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض العلماء أن الضبع صيد يؤكل، ويجب به الجزاء إذا أتلفه المحرم. وعند أبي حنيفة لا يؤكل، ولا يجب الجزاء على المحرم بقتله.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قتل صيدا له مثل فهو مخير بين أن يخرج المثل وبين أن يقوم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طعاما ويتصدق به، وبين أن يقوم الدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما. وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم، ويكون بالخيار بين أن يشتري بها طعاما ويتصدق به، وبين أن يقوم الدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما. وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم ويكون بالخيار بين أن يشتري طعاما ويتصدق به، وبين أن يقومها طعاما ويصوم عن كل مد يوما، وبه قال مالك، إلا إنه قال: يقوم الصيد لا المثل. وعند زفر وابن سيرين والإمامية والحسن وابن عباس والنخعي وابن عياض وأحمد في إحدى الروايتين وهو على الترتيب، وهو قول قديم للشافعي، فإن قدر على المثل لم يجز أن يقومه، وإذا قدر على إخراج الطعام لم يجز له الصوم. وعند الثوري إن لم يجد هديا أطعم، وإن لم يجد طعاما صام عن كل نصف صاع يوما. وعند سعيد بن جبير والحسن بن
مسلم إنما جعل الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي. وعند أبي إسحاق وأبي ثور وأحمد في رواية يقوم جزاعه دراهم، والدراهم طعاما، ويصوم عن كل نصف صاع يوما. وعند سعيد بن جبير الصيام من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. وعند ابن عياض أن أكثر الصيام إحدى وعشرون يوما.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يخرج بعض الطعام ويصوم عن البعض، وعند محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الطعام جاز له أن يصوم عن كل مسكين يوما.
مسألة: عند الشافعي يجب في حمار الوحش بقرة. وعند أبي عبيدة وابن عباس والنخعي بدنة.
مسألة: عند الشافعي في الأرنب عناق. وعند ابن عباس جمل. وعند عطاء شاة.
مسألة: عند الشافعي في الضب جدى. وعند جابر بن عبد الله وعطاء شاة. وعند مجاهد حفنة من طعام. وعند قتادة صاع من طعام. وعند مالك قيمته.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الحمامة مضمونة بشاة، وفرخها مضمون بصغير من ولد شاة. وعند أبى حنيفة يضمن بقيمتها. وعند مالك حمامة الحرم مضمونة بشاة، وحمامة الحل مضمونة بقيمتها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في العصافير والجراد والعنابر والبلابل قيمته، وعند داود لا يجب في ذلك شيء. وعند الأوزاعي في العصفور مد. وعند عطاء نصف درهم، وروى عنه أيضا أنه قال: يحكم به ذو عدل.
مسألة: عند الشافعي فيما هو أكبر من الحمام كالبط والوز الكرخي والحجل والحبارى والقطا والكركى والكروان وابن الماء ودجاج الحبش قولان: الجديد وجوب القيمة في ذلك، والقديم يجب شاة، وهو قول عطاء. وعند ابن عباس وجابر في الحجل والقطا والحبارى شاة شاة. وعند أحمد لا شيء في دجاجة الحبش.