مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا احتاج إلى اللبس أو الطيب أو الحلق ففعله فعليه الفدية، وعند داود لا فدية عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا اشتبك الجراد في طريقه ولم يكن له طريق غيره فوطئه فقتله فقولان: أحدهما لا جزاء عليه، وهذا قول عطاء. والثاني عليه الجزاء.
مسألة: عند الشافعي والثوري وعطاء والزهري وأحمد في رواية إذا لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته ناسيا أو جاهلا بالتحريم فلا فدية عليه، وبه قال الناصر من الزيدية. وعند مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والمزني وإحدى الروايتين عن الثوري وأحمد وأكثر العلماء وسائر الزيدية عليه الفدية.
مسألة: عند الشافعي إذا لبس ناسيا، ثم ذكر فإنه ينزعه من قبل رأسه. وعند الشعبي والنخعي وأبي قلابة يشقه ويجعله من أسفل.
مسألة: عند الشافعي إذا حلق شعر المحرم بإذنه وجبت الفدية على المحلوق، ولا يجب على الحالق شيء محلا كان أو محرما، وعند أبي حنيفة إن كان الحالق محرما فعليه صدقة، وعلى المحلوق فدية. وعند عطاء إن كان الحالق محرما لزم الحالق والمحلوق الفدية.
مسألة: عند الشافعي إذا حلق شعر المحرم مكرها أو نائما لزمته الفدية في أحد القولين، محرما كان أو محلا، وبه قال مالك وأحمد. والقول الثاني يجب الفدية على المحلوق، ويرجع بها على الحالق، وبه قال أبو حنيفة. واختلف أصحابه هل يرجع بها على الحالق؟ فقال أكثرهم لا يرجع، وقال أبو حازم: يرجع.
مسألة: عند الشافعي إذا جامع جاهلا بالتحريم أو ناسيا فقولان: القديم يفسد حجه ويلزمه الكفارة، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. والجديد لا يفسد حجه، ولا يلزمه الكفارة، وبه قالت الإمامية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف إذا كان على بدنه وسخ جاز له إزالته في الحمام وغيره ولا فدية عليه. وعند مالك لا يجوز له إزالته، وإذا أزاله لزمته الفدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالسدر والخطمى، ويكره له ذلك، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية يلزمه الفدية.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وأبي هريرة لا يكره للمحرم النظر في المرآة. وعند عطاء الخراساني ومالك وإحدى الروايتين عن عطاء بن أبي رباح أنه يكره له ذلك، وهو قول الشافعي أيضا.
مسألة: عند الشافعي وجابر وابن عمر وابن عباس لا يكره للمحرم غسل ثيابه. وعند مالك يكره له ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة يجوز للمحرمة لبس الثياب التي فيها زينة، وكذا لبس الديباج، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية الناصر. وعند سائر الزيدية لا يجوز لها ذلك.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء للمحرمة لبس الحلي، وبه قال الناصر من الزيدية. وعند عطاء ومجاهد ليس لها ذلك حتى خاتم ذلك، وبه قال من الزيدية الهادي.
مسألة: عند الشافعي وسعيد بن المسيب يكره للمحرم الاكتحال. وعند مالك لا يجوز له ذلك وعليه الفدية، وللشافعي قول أيضا لا يكره له ذلك، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وبعض العلماء والزيدية يجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع شيئا من شعره. وعند مالك يجب عليه الفدية إذا فعل ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا انغمس في الماء حتى غطى رأسه فلا شيء عليه. وعند مالك عليه الفدية.