مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لزمه القيمة والجزاء لحق الله. وعند مالك والثوري والمزني وأحمد في رواية وداود لا يلزمه الجزاء لحق الله تعالى.
مسألة: عند الشافعي يجب في الصيد المستأنس الجزاء. وعند مالك وداود لا جزاء فيه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا جرح صيدا، أو أتلف جزءا منه وجب عليه الجزاء. وعند مالك وداود لا جزاء عليه في جرح صيد، ولا في قطع عضو منه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء إذا دل المحرم على صيد محرم أو حلالا كان مسيئا ولا جزاء عليه. وعند عطاء ومجاهد وحماد وأحمد يضمن المحرم الصيد بالدلالة، فإن كانا محرمين كان الجزاء بينهما، وإن كان الدال محرما والمدلول عليه حلالا كان الجزاء على الدال، وإن كان الدال حلالا والمدلول حراما كان الجزاء على المدلول. وعند أبي حنيفة والثوري يجب الجزاء على كل واحد منهما جزاء كامل إذا كانا محرمين والدلالة خفية بأن يكن المدلول لا يعلم بموضع الصيد، وإن كان الدال حلالا والمدلول محرما كان الجزاء على المدلول.
مسألة: عند الشافعي إذا دل حلالا على صيد في الحرم فقتله المدلول فلا جزاء على الدال. وعند أحمد عليه الجزاء. وعند أبي حنيفة إن كان المدلول ممن يجب عليه الجزاء
لم يجب على الدال شيء، وإن كان ممن لا يجب عليه كالصبي والكافر وجب عليهما الجزاء.
مسألة: عند الشافعي وعثمان بن عفان ومالك وأحمد وأكثر العلماء لحم الصيد محرم على المحرم إذا كان قد اصطاده، أو كان له فيه سبب مثل الإعانة والإشارة وإعارة السلاح، وكذا ما صيد له أذن فيه أو لم يأذن، فأما إذا لم يصد لأجله ولم يكن له فيه أثر فهو حلال له. وعند عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبي هريرة ومجاهد وعطاء أنه يحل أكل لحم الصيد للمحرم، وبه قال أحمد وأبو حنيفة، إلا أن عند أبي حنيفة يحرم عليه ما اصطاده وما كان له فيه سبب لا يستغنى عنه كإعارة السلاح والدلالة الخفية، بأن يقول: هو في موضع كذا وكذا، ولم يكونوا قد علموا بذلك، فأما إذا صيد من أجله فإنه لا يحرم، وكذا إذا كان له فيه سبب يستغنى عنه كالدلالة الظاهرة، وهو أن يثير إلى الصيد وهم يرونه، أو يعيرهم سلاحا لا يحتاجون إليه، وهو عند القياس لا يجوز للمحرم أكل الصيد بحال.
مسألة: عند الشافعي إذا ذبح المحرم صيدا ففيه قولان: قال في الجديد: هو ميتة فلا يحل أكله، وبه قال الحسن والقاسم ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء، وقال في القديم: ليس بميتة فيحل لغيره أكله ولا يحل له، وبه قال الحكم وسفيان الثوري وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. وعند عمرو بن دينار وأيوب السختياني يحل أكله للحلال.
مسألة: عند الشافعي إذ الأكل من لحم صيد له فقولان: الجديد لا جزاء عليه. والقديم: يلزمه الجزاء بقدر ما أكل، ويلزمه مثله من لحم الغنم، وبه قال أحمد ومالك.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء وأبي يوسف ومحمد إذا ذبح المحرم صيدا له لزمه الجزاء، فإن أكل من لحمه شيئا لم يلزمه جزاء آخر، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة مما نقل عنه الشاشي يلزمه جزاء آخر، وعنه فيما نقله عنه صاحب البيان والمعتمد يلزمه قيمة ما أكل من لحمه، وبه قال من الزيدية يحيى. وعند عطاء يلزمه كفارتان.