مسألة: عند الشافعي وابن عباس يكره أن يذكر الله تعالى في الخلاء، وعند عكرمة يذكر الله تعالى بقلبه ولا يذكره بلسانه. وعند النخعي وابن سيرين لا بأس بذكر الله تعالى في الخلاء.
مسألة: عند الشافعي إذا كان معه في أصبعه خاتم عليه اسم الله تعالى وأراد دخول الخلاء خلعه. وعند ابن المسيب والحسن وابن سيرين يرخص في ذلك. وعند عكرمة وأحمد وإسحاق يجعل فصه في كفه ويقبض عليه.
مسألة: عند الشافعي المستحب أن يبول جالسا، ويكره ذلك قائما. وعند ابن سرين وعروة بن الزبير وعلي وأنس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي يبول قائما.
مسألة: عند الشافعي وقوم من العلماء يكره البول في المغتسل فإن عامة الوسواس منه. وعند ابن سيرين وبعض العلماء لا يكره ذلك. وعند ابن المبارك لا يكره إذا جرى الماء في المغتسل.
* * *
باب ما يوجب الغسل
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبي هريرة والثوري وإسحاق وكافة العلماء من الفقهاء والتابعين فمن بعدهم أنه إذا أولج في الفرج وجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل. وعند عروة وداود وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري أنه لا غسل عليه إذا لم ينزل، وقيل: إن أبيا وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك.
مسألة: عند الشافعي الاعتبار في الجنابة بالتقاء الختانين وهو التحاذي لا الانضمام، وبه قال من الزيدية جماعة منهم الناصر والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية إذا اغتسل ثم خرج منه المني ثانيا وجب عليه الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده. وعند أبي حنيفة والأوزاعي والحسن وزيد بن علي وجماعة من الزيدية إن خرج قبل البول وجب إعادة الغسل، وإن خرج بعده لم يوجب وعند مالك والزهري والليث وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي يوسف لا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء، سواء خرج قبل البول أو بعده. وعند المؤيد من الزيدية وجماعة منهم لا يصح الاغتسال من الجنابة حتى يبول.
مسألة: عند الشافعي وإسحاق إذا وجد في ثوبه بللا ولم يذكر أنه احتلم فلا غسل
عليه، إلا أن يتيقن أنه مني وعند عطاء والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وابن عباس وسفيان وأحمد يجب عليه الغسل وعند الحسن إذا تنفس إلى أهله في أول الليل ثم وجد فلا غسل عليه، وإن لم يكن ذلك فعليه الغسل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا أولج ذكره في دبر بهيمة، أو في فرجها، أو في فرج امرأة ميتة، أو في دبرها وجب عليه الغسل. وعند أبي حنيفة لا يجب.
مسألة: عند الشافعي خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، وبه قال من الزيدية يحيى وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الزيدية لا يوجب الغسل، إلا إذا خرج بتدفق وشهوة.
مسألة: عند الشافعي إذا خرج المني من فرج المرأة وجب عليها الغسل. وعند النخعي لا يجب.
مسألة: عند الشافعي إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج لم يجب عليها الغسل. وعند الحسن البصري يجب عليها الغسل.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ فيما دون الفرج فسبق الماء إلى فرج المرأة لم يجب عليها الغسل وعند عطاء والزهري وعمرو بن شعيب يجب عليها.