مسألة: عند الشافعي يكره للمحرم أن يجلس عند العطار لشم الطيب فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. وعند عطاء إذا تعمد ذلك لزمه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد العصفر ليس بطيب فلا يحرم على المحرم لبس ما صبغ به. وعند أبي حنيفة هو طيب، فإذا وضعه على بدنه وجبت عليه الفدية، وإن لبس ثوبا مصبوغا به وكان إذا عرق فيه ينفض عليه وجبت عليه الفدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الحناء ليست بطيب، ولا تجب على المحرم الفدية باستعماله. وعند مالك وأبي حنيفة هو طيب ويجب على المحرم باستعماله الفدية.
مسألة: عند الشافعي إذا غسل الثوب المصبوغ بالطيب حتى انقطعت رائحته، أو صبغه بما يغلب على ريح الطيب أو تقادم العهد ولم يبق له رائحته، وصار بحيث إذا رش عليه الماء لا يكون له رائحة جاز له لبسه. وعند مالك يكره ذلك إلا أن يغسله ويذهب لونه.
مسألة: عند الشافعي إذا دهن رأسه ولحيته بدهن غير مطيب كالشيرج والزيت والسمن لزمته الفدية، وإن استعمله في بدنه فلا فدية عليه. وعند مالك إذا استعمله في رأسه ووجهه وظاهر بدنه لزمه الفدية، وإن دهن به باطنه فلا فدية عليه. وعند الحسن ابن صالح إذا دهن رأسه ولحيته بما لا طيب فيه فلا شيء عليه. وعند أبي حنيفة إذا استعمل الزيت والشيرج لزمه الفدية، سواء استعمله في بدنه، إلا أن يستعمله على وجه التداوي بجرح وشقوق فإنه لا فدية عليه، وإن استعمل السمن فلا فدية عليه. وعند أحمد روايتان: إحداهما كقول أبي حنيفة. والثانية لا فدية عليه، وسواء استعمله في رأسه أو في بدنه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا طيب بعض عضو، أو لبس في بعض يوم وجبت عليه الفدية. وعند أبي حنيفة يجب عليه صدقة، وقد بيناها عنه في تغطية بعض العضو، وخلافه وخلاف صاحبيه محمد وأبي يوسف في تغطية البعض يعود هنا. وعند مالك إن نزعه في الحال فلا شيء عليه، فاعتبر أن يحصل له انتفاع ما.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن السيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج غيره بالولاية الخاصة، ولا أن يتوكل للزوج ولا الولي ولا تزوجه المرأة المحرمة. وعند الثوري والحكم وأبي حنيفة وابن عباس يجوز له أن يتزوج ويزوج غيره.
مسألة: عند الشافعي إذا تزوج المحرم أو المحرمة فرق بينهما بغير طلاق. وعند مالك يفرق بينهما بطلقة. وعند الإمامية إذا تزوج وهو عالم بأن ذلك محرم عليه بطل نكاحه، ولم تحل له المرأة أبدا.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء الإحرام لا يمنع من الرجعة. وعند أحمد في إحدى الروايتين يمنع ذلك الرجعة، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قبل امرأة لشهوة وأمنى، أو أمذى لا يفسد حجه ويلزمه دم شاة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند سائر الزيدية مجرد القبلة توجب شاة، فإن أمنى فبدنة، فإن أمذى فبقرة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وعامة الفقهاء إذا قتل المحرم صيدا عمدا أو خطأ وجب عليه الجزاء. وعند مجاهد وبعض أهل الظاهر إن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، وإن قتله عمدا وهو ذاكر لإحرامه فلا جزاء عليه. وعند سعيد بن جبير وطاوس وأبي ثور وداود وابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين إن قتله خطأ فلا شيء عليه، لان قتله عمدا فعليه جزاءان.