مسألة: عند الشافعي لا يكره للمحرم أن يتقلد السيف. وعند الحسن يكره له ذلك.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري وأكثر العلماء إذا لم يجد المحرم نعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ويجعلهما كالشمشكين ويلبسهما ولا فدية عليه، فإن لبسهما على جهتهما لزمه الفدية. وعند عطاء بن أبي رباح وسعيد بن سالم وأحمد يجوز له لبسهما ولا فدية عليه.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعبين مع وجود النعلين، وكذا لا يجوز لبس الشمشكين. وعند أبي حنيفة يجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا غطى بعض عضو لا يجوز تغطيته لزمته الفدية. وعند أبي حنيفة لا فدية عليه، إلا أن يغطى الربع فيجب عليه الفدية، وإن غطى دون الربع وجب عليه صدقة، والصدقة عنده صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان، إلا البر فإنه يجزئ منه نصف صاع، وعنه في التمر روايتان: إحداهما صاع، والثانية نصف صاع. وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما كقول الشافعي، والأخرى أن الاعتبار بلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو غطى من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم أو نصف ليلة، أو غطى نصف ربع رأسه وجبت عليه صدقة. ويقال إن أبا حنيفة كان يذهب قديما إلى هذا ثم رجع عنه. وعند محمد بن الحسن في وجوب كمال الفدية كقول أبي حنيفة، وإن لبس أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه بقدر ذلك من الفدية.
مسألة: عند الشافعي في جواز لبس القفازين للمرأة قولان: أصحهما لا يجوز، وبه قال أحمد وعمر وعلي وابن عمر وعائشة، ومالك والزيدية. والثاني: يجوز، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وسعد بن أبي وقاص. وعند الناصر من الزيدية هو القياس.
مسألة: عند الشافعي إذا جعل الطيب في الطعام واستهلك فيه ولم يبق له أثر لم يحرم الطعام ولا الشراب على المحرم، ولا تجب عليه الفدية بأكله وشربه، وإن بقيت فيه الرائحة حرم عليه أكله وشربه ولزمته الفدية بذلك، وبه قالت الزيدية، وإن بقي لونه ولم يبق رائحته فقولان. وإن بقي طعمه فثلاث طرق. وعند أبي حنيفة ومالك والحميدي وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي إذا طبخه لا يحرم عليه أكله ولا تجب عليه كفارة. وعند أبي حنيفة أيضا إذا أكله على جهته من غير طبخ أنه لا فدية عليه، إلا أنه يكره له ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تبخر المحرم بالطيب فعليه الفدية، وعند أبي حنيفة لا فدية عليه.
مسألة: عند الشافعي في شم الرياحين قولان: أحدهما وهو الجديد لا يجوز ويلزم الفدية بذلك، وبه قال ابن عمر وجابر وأحمد في رواية وأبو يوسف، وكذا سائر الزيدية إلا إنهم قالوا: لا فدية عليه إذا شمه. والثاني يجوز ولا فدية على من شمه، وبه قال الحسن ومجاهد ومالك وأبو حنيفة ومحمد، وكذا الناصر من الزيدية وأحمد في رواية وإسحاق وعثمان وابن عباس. واختلف في ذلك عن عطاء وأحمد وهذا فيما لا يتخذ منه الطيب، وأما ما يتخذ منه الطيب فيحرم شمه عند الشافعي قولا واحدا.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية أن المحرم لو قال: لا والله، وبلى والله ثلاثا وهو صادق فلا يجب عليه الدم وعليه التوبة، وإن كان كاذبا، وهو الأولى على مذهب الناصر من الزيدية. وعند الناصر من الزيدية إذا كان صادقا فعليه دم، ولا يلزمه بما دون ثلاث مرات شيء، وإن كان كاذبا فعليه التوبة.