مسألة: عند الشافعي ومالك لا يجب عليه بتأخير صوم الثلاث شيء. وعند أبي حنيفة يلزمه بتأخيرها دم غير الهدي الذي يستقر عليه بفواتها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أخرى لا يلزمه شيء، ورواية ثالثة: إن أخره لغير عذر لزم الدم وقضى الصوم، وكذا قال: إذا أخر الهدي عن سنته لغير عذر لزمه بالتأخير هدي آخر، وإن أخره لعذر فإنه يقضي ولا دم عليه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة في إحدى الروايتين وأكثر العلماء إذا عدم الهدي وشرع في صوم الثلاث، ثم قدر على الهدي استحب له الخروج منه والانتقال إلى الهدي، ولا يجب عليه ذلك. وعند الثوري وحماد وعطاء وابن أبي نجيح وأبي حنيفة، إذا وجد الهدي في أثناء الصوم لزمه الانتقال إليه، وإن وجده بعد الفراغ منه دم يلزمه الانتقال إليه، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن فرغ قبل يوم النحر لزمه الانتقال إليه، وإن وجده بعد يوم النحر لم يلزمه الانتقال إليه وإن لم يتحلل.
مسألة: اختلف قول الشافعي في صوم السبعة متى يصومها على ثلاثة أقوال: أصحها: إذا رجع إلى أهله ووطنه، وبه قال عطاء ومجاهد وقتادة وابن عمر والثوري وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر. والثاني: إذا فرغ من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. والثالث: إذا أخذ في السير، وبه قال مالك وإسحاق، وكذا أحمد في رواية، وكذا عطاء ومجاهد في رواية عنهما.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا إنه يصومها بعد الفراغ من الحج أو في الطريق، فهل الأفضل تأخيرها إلى الوطن؟ قولان: أحدهما تأخيرها إليه أفضل، وبه قال: مالك.
والثاني فعلها أفضل من تأخيرها.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا فرغ المتمتع من عمرته كان له التحلل، سواء ساق الهدي أم لم يسق الهدي. وعند أبي حنيفة وأحمد إذا ساق الهدي لم يكن له أن يتحلل، بل يحرم بالحج حتى يتحلل منهما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا غصب شاة فذبحها عن تمتعه أو قرانه لم يجزه. وإن وجد من مالكها الرضى في الثاني. وعند أبي حنيفة يجزئه.
مسألة: عند الشافعي إذا حج السلم حجة الإسلام، ثم ارتد عن الإسلام لم يحبط عمله بنفس الردة، بل يكون مراعا، فإن مات أو قتل على الردة حكم بإحباط عمله، وإن أسلم لزمه قضاء ما فاته في حال الردة من الصلاة والصوم. وأما الحجة فحجه قبل الردة صحيح لم يجب عليه قضاؤه. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد يحبط عمله بنفس الردة، فإذا أسلم يجب عليه قضاء الصلاة والصيام ويجب عليه قضاء الحج.
* * *