مسألة: عند الشافعي إذا شرع في طواف العمرة لم يجز له إدخال الحج عليها. وعند مالك وأبي حنيفة يجوز إدخال الحج عليها ويصير قارنا.
مسألة: عند الشافعي: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج فقولان: أحدهما لا يكون متمتعا ولا دم عليه، وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق وجابر. والثاني: يكون متمتعا وعليه الدم، وبه قال الحكم والحسن وابن شبرمة والثوري. وعند طاوس إن دخل الحرم في رمضان لم يكن متمتعا، وإن دخل في شوال كان متمتعا. وعند مالك وعطاء والحسن إذا دخل شوال، أو لم يكن قد تحلل من العمرة كان متمتعا، وإن كان قد أتى بأفعالها في شوال صار متمتعا.
مسألة: عند الشافعي إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج لم يلزمه الدم. وعند طاوس يلزمه الدم. وعند الحسن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع.
مسألة: عند الشافعي المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج من سنته. وعند أحمد المتمتع الذي يحرم بالحج فيحصر بعدو أو مرض حتى يمضي الحج فيجعلهما عمرة، ويتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أحرم بالحج من مكة، ثم خرج من الميقات وهو محرم بالحج قبل التلبس بشيء من أفعال الحج ففي سقوط الدم عنه وجهان: أحدهما يسقط. والثاني لا يسقط، وبه قال مالك. وعند عطاء وأحمد وإسحاق والمغيرة أن المديني إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الدم. وعند طاوس ومجاهد ومالك وأبي حنيفة إن رجع إلى أهله يسقط عنه الدم، وإن لم يرجع لم يسقط عنه الدم. وعند سعيد بن المسيب روايتان: أحدهما مثل قول مالك، والثانية مثل قول الشافعي.
مسألة: عند الشافعي إذا عاد المتمتع إلى الميقات لإحرام الحج سقط عنه الدم. وعند أحمد إذا نوى أن يقرن من حجه وعمرته سفرا صحيحا يسقط عنه الدم. وعند أبي حنيفة لا يسقط حتى يلم بأهله من حجه وعمرته. وعند مالك إن عاد إلى بلده أو مسافة بقدر مسافته سقط عنه الدم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد حاضرو المسجد الحرام الذين لا دم عليهم في التمتع من كان في الحرم، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند ابن عباس والثوري ومجاهد حاضرو المسجد الحرام من كان بالحرم خاصة لا غير. وعند مالك هم من كان بمكة أو بذي طوى لا غير. وعند أبي حنيفة هم من كان داره دون الميقات. وعند عطاء روايتان: إحداهما كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. وعند القاسم ويحيى من الزيدية هم أهل المواقيت، ومن دونها إلى مكة، ومن له أن يدخلها بغير إحرام.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء: المكي من كان داره دون الميقات. وعند عطاء روايتان: إحداهما كقول الشافعي، ومن كان أهله حاضري المسجد الحرام يصح منه التمتع والقران فلا يكره له ذلك إلا أنه لا دم عليه، وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبيدة وابن عمر لا يصح منه التمتع والقران، فإن أحرم بهما ارتفصت عمرته، وإن أحرم بالحج بعد ما طاف شوطا واحدا للعمرة ارتفص حجه في قول أبي حنيفة وارتفصت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد، وإن أحرم بعد ما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه دم جبران. وعند الداعي وأبي طالب من الزيدية من كان ميقاته داره لا يصح منه التمتع، ولا يكون متمتعا.