مسألة: عند الشافعي من حج عن ميت وقرن أجزأه. وعند أبي حنيفة لا يجزئه، وعليه رد النفقة.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو عمرته، أو حجة نذر أو قضاء أن يحج عن غيره، فإن أحرم عن غيره وقع الحج عن نفسه لا عن المحجوج عنه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أحمد وابن عباس رواية أخرى أنه لا يقع عنه ولا عن غيره، وبه قال داود. وعند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وأيوب السختياني وجعفر بن محمد والنخعي وعطاء والحسن وداود أيضا وأكثر العلماء يجوز أن يحج عن غيره من عليه فرض الحج أو نذره أو قضاؤه، وإذا أحرم عن غيره وقع الحج عمن أحرم عنه. وعند الثوري وسائر الزيدية إن كان قادرا على الحج عن نفسه لم يجز أن يحج عن غيره، وإن كان غير قادر لعدم الزاد والراحلة جاز أن يحج عن غيره.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وابن عباس وإسحاق والثوري وأبي هريرة لا يسقط الحج بالموت بعد الوجوب والتمكن من الأداء. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء والزيدية يسقط بالموت، فإن أوصى بالحج حج عنه من يليه.
مسألة: عند الشافعي يحج عنه من الميقات. وعند أحمد من دويرة أهله.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية الحج والعمرة مبنيان على تقديم الأهم فالأهم، فلا يجوز أن يتطوع بالحج أو بالعمرة وعليه فرضهما، وإذا نوى التطوع انصرف إلى الفرض، وكذا إذا كان عليه حجة الإسلام وحجة منذورة فنوى المنذورة انصرف إلى حجة الإسلام. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية يجوز أن يتطوع بالحج والعمرة وعليه فرضهما، وكذا يأتي بالمنذورة عنهما وعليه فرضهما، وإذا نوى التطوع انعقد
تطوعا، ولا ينصرف إلى الفرض، وكذلك يجوز تقديم الحجة المنذورة على حجة الإسلام، وإذا نوى الحجة المنذورة انصرف إليها ولم ينصرف إلى حجة الإسلام.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء يصح الحج عن الحي والميت. وعند الأصم لا يصح ذلك.
مسألة: عند الشافعي يجوز للرجل أن يحج عن الرجل والمرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والمرأة. وعند الحسن بن صالح يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
مسألة: عند الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وابن الزبير وابن مسعود وإحدى الروايتين عن علي وابن عباس وابن عمر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام وعشر ليال من ذي الحجة. وعند أبي حنيفة والزيدية وأحمد أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام وعشر ليالي من ذي الحجة، فالخلاف بيننا وبينهم في اليوم العاشر. وعند مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو قول الشافعي أيضا، وهي الرواية الأخرى عن على وابن عباس وابن عمر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء والزيدية يجوز الاستئجار على الحج، وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز الاستئجار على الحج.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: حجوا عني بمائة دينار استؤجر من يحج عنه بالمائة دينار إن كانت أجرة المثل، وإن زادت على ذلك كانت الزيادة من الثلث، وأجرة المثل من رأس المال، وعند الثوري وأحمد يحج عنه حجة، وما فضل يرد إلى الورثة.
مسألة: عند الشافعي إذا أحرم الأجير من دون الميقات لزمه دم، ويرد من الأجرة بقدر المسافة التي بين الميقات والموضع الذي أحرم. وعند أبي حنيفة وأبي ثور ترد جميع الأجرة.