* * *
كتاب الحج
مسألة: عند الشافعي في وجوب العمرة قولان الجديد وجوبها، وبه قال عطاء
وطاوس ومجاهد وابن سيرين وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وابن عمر وابن عباس وداود وجابر، ومن الزيدية الناصر والباقر. والقول القديم أنها سنة، وبه قال الشعبي ومالك وأبو حنيفة والنخعي وأبو ثور وابن مسعود وسائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الحج والعمرة لا يجبان بالشرع في العمر إلا مرة واحدة. وعند بعض الناس يجبان في كل سنة.
مسألة: عند الشافعي إذا دخل مكة لتجارة أو زيارة، أو كان من أهل مكة وكان غائبا وقدم، فهل يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ قولان: أحدهما لا يجوز، وبه قال ابن عباس ومالك وأحمد في رواية. والثاني يجوز، ويستحب له الإحرام، وبه قال ابن عمر وأحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي وسواء كانت داره وراء الميقات أو دونه. وعند أبي حنيفة إذا
كانت داره وراء الميقات لم يجز أن يدخل الحرم من غير إحرام، وسواء كان لقتال أو غيره، وإن كان داره دون الميقات جاز له أن يدخل بغير إحرام، وعند أبي يوسف ليس لمن داره وراء الميقات أن يدخل مكة إلا محرما.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا ليس له أن يدخل الحرم إلا بإحرام فتركه لم يلزمه القضاء ولا الدم، وعند أبي حنيفة يلزمه القضاء والدم فيحرم بحج أو عمرة، إلا أن يحج من سنته حجة الإسلام، أو منذورة، أو عمرة منذورة فإنه يجزئه، ويدخل فيه الإحرام الذي وجب عليه لأجل الدخول استحبابا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه، وعند أبي حنيفة لا يصح الحج من الصبي، وإنما يأذن له الولي في الإحرام ليتعلم أفعال الحج، ويتجنب ما يتجنبه المحرم، فإن فعل شيئا من ذلك فلا فدية عليه.
مسألة: عند الشافعي في الكفارة التي تجب بجناية الصبي على الإحرام قولان: أحدهما تجب في مال الولي، وبه قال مالك. والثاني تجب في ماله.
مسألة: عند الشافعي ومحمد وأبي يوسف وأحمد وأكثر العلماء المغمى عليه لا يصح أن يحرم عنه رفقاؤه. وعند أبي حنيفة يصح استحسانا.
مسألة: عند الشافعي يصح إحرام العبد بغير إذن سيده. وعند داود وأهل الظاهر لا يصح إحرامه بغير إذن مولاه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أذن السيد لعبده في الإحرام، ثم رجع عن ذلك بعد ما أحرم العبد لم يصح رجوعه، ولم يكن له تحليله. وعند أبي حنيفة له تحليله.
مسألة: عند الشافعي إذا أحرم العبد بإذن سيده، ثم باعه ولم يعلم المشتري بإحرامه يثبت للمشتري الخيار، فإن مضى به لم يكن له أن يحلله. وعند أبي حنيفة لا يثبت له الخيار، وله أن يحلله.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا أحرم العبد بغير إذن سيده كان له تحليله. وعند أحمد ليس له ذلك في إحدى الروايتين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق إذا أحرم الصبي والعبد، ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد بعرفة أجزأهما عن حجة الإسلام، وإن بلغ أو عتق قبل الوقوف بعرفة لم يجزئهما عن حجة الإسلام. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يجزئهما
ذلك عن حجة الإسلام، وبه قال جماعة من الزيدية، ولا يتصور الخلاف مع أبي حنيفة إلا في العبد، فأما الصبي فلا يصح إحرامه عنده.