مسألة: عند الشافعي وجابر وأبي موسى وداود وعطاء وعروة والزهري ومكحول ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء أنه ليس في قهقهة المصلي وضوء. وعند الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وكذا الأوزاعي في رواية أنها تنقض الوضوء.
مسألة: عند الشافعي والخلفاء الأربعة وابن عباس وأبي أمامة وأبي الدرداء وابن مسعود وعامر بن أبي ربيعة وأبي بن كعب وأكثر الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأبي حنيفة ومالك وسفيان وإسحاق وأحمد أنه لا يجب الوضوء بكل ما مسته النار. وعند الحسن البصري والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة وابن عمر وأبي طلحة وأنس وأبي موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة ويحيى بن أبي يعمر
أنه يجب الوضوء بذلك.
مسألة: عند الشافعي في القول الجديد الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وبه قال أكثر العلماء، وفي القديم ينتقض بذلك، وهو قول أحمد وداود.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وزيد بن علي لا يجب الوضوء من الغيبة والشتم وقذف المحصنات والكبائر، وكذا الصغائر وإن كثرت، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند ابن عباس وابن مسعود وعائشة والشعبي يجب الوضوء بذلك، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. وعند مالك يبني على الحدث سواء كان في الصلاة أو خارجها. وعند الحسن إن كان في الصلاة بنى على يقين الطهارة، وإن كان في غيرها بنى على يقين الحدث.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز مس المصحف وحمله، بعلاقة وبغير علاقة إلا لطاهر، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم. وعند داود ومن الزيدية المؤيد يجوز ذلك لغير الطاهر. وعند الحكم وحماد يجوز حمله لغير الطاهر. وعند أحمد يجوز له حمله بعلاقة وغير علاقة، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة وحماد وعطاء والحسن يجوز حمله بعلاقة ولا يجوز بغير علاقة. وعند بعض أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين يجوز مس حواشيه التي لا كتاب فيها ومس جلده.
مسألة: عند الشافعي إذا توضأ أو تيمم، ثم ارتد لم تبطل طهارته وتيممه في وجه، وبه قال أكثر العلماء. والوجه الثاني: أنهما تبطلان بذلك، وهو قول الأوزاعي وأحمد وأبي ثور. وعند أبي ثور أيضا أنه يستحب له الغسل.
* * *