مسألة: عند الشافعي إذا دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية، فبان كافرا أو عبدا ففي وجوب الغرم قولان. وعند أبي حنيفة يغرم.
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي وبه قال أكثر العلماء لا يجوز أن يكون العامل فى الصدقات من ذوي القربى ولا كافر ولا عبد، وبه قال أبو حنيفة وسائر الزيدية في مسألة ذوي القربى. وعند أحمد يجوز أن يكون العاملين من ذوي القربى وكافر وعبد أو صبي، وبه قال من الزيدية الناصر في مسألة ذوي القربى وبعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر زوج على أحد الوجهين، وبه قال أحمد لكنه شرط يسار الزوج.
مسألة: عند الشافعي لا فرق بين يساره وإعساره. وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي يعطى العامل مع الغنى. وعند أبي حنيفة لا يعطى مع الغنى.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقات، ولا صرف الصدقات إلى أهل الفيء. وعند مالك يجوز كلا الأمرين.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لا يجوز صرف الزكاة إلى كفن الموتى، ولا إلى قضاء دين الموتى. وعند الإمامية يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير، إلا إذا وكله الولي بالقبض له، وبه قال من الزيدية الناصر، واختاره منهم المؤيد وصاحب الوافي على أصل يحيى، وعند أبي حنيفة يجوز، وبه قال من الزيدية الهادي والسيد وأبو طالب.
* * *
باب صدقة التطوع
مسألة: عند الشافعي يجوز لبني هاشم وبني المطلب دفع صدقة التطوع إلى بعضهم بعضا، ويجوز لغيرهم دفع ذلك إليهم، وبه قال من الزيدية المؤيد وبعض أصحاب الناصر، وعند الناصر من الزيدية لا يجوز لغيرهم ذلك على الصحيح، ونقله الداعي عن يحيى أيضا.
* * *
كتاب الصيام
مسألة: عند الشافعي يجب على المرتد قضاء ما فاته في حال الردة إذا أسلم. وعند أبي حنيفة لا يجب عليه قضاء ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أفاق المجنون بعد مضي شهر رمضان لم يلزمه قضاء شهر رمضان. وعند مالك وأحمد في إحدى الروايتين يلزمه قضاؤه، واختاره أبو العباس بن سريج من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء ما فاته، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولا يجب عليه إمساك بقية النهار، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة والثوري يلزمه قضاء ما فاته من الشهر. وعند سائر الزيدية إن كان الجنون طارئا وجب القضاء لكل حال كان أفاق بعد انسلاخ الشهر أيضا.
مسألة: عند الشافعي إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لزمه صوم ما بقي منه، ولا يلزمه قضاء ما فاته، ولا يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، وعند أحمد وإسحاق يلزمه قضاؤه، وبه قال بعض الشافعية. وعند عطاء والحسن في إحدى الروايتين عنه يلزمه قضاء ما مضى من الشهر.
مسألة: عند الشافعي إذا أطاق الصبي الصوم أمر به استحبابا. وعند أبي حنيفة لا يصح صومه. وعند عبد الملك الماجشون يجبر على الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء إلا فى علة أو عجز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية أهل الأعذار كالمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والحائض والنفساء يطهران من الدم، والكافر يسلم إذا أكلوا وشربوا، ثم زال عذرهم لم يلزمهم الإمساك واستحب لهم ذلك. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية والثوري والأوزاعي يجب عليهم الإمساك، وبه قال بعض الشافعية فى بلوغ الصبي وإسلام الكافر.