مسألة: عند الشافعي إذا لم يصدق الساعي أرباب الأموال فيما يخبرون به وكان ذلك مخالفا للظاهر، فإنه يحلفهم. وهل هو واجب أو مستحب؟ وجهان. وعند طاوس
والثوري وأحمد لا يحلفهم.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وقاضي قضاة الزيدية وعبيد الله بن الحسن لا حد لما يعطى الفقير، ويعطى ما تحصل به كفايته وتزول به حاجته قليلا أو كثيرا. وعند الثوري لا يعطى أكثر من خمسين درهما، إلا أن يكون غارما. وعند أحمد لا يأخذ أكثر من خمسين درهما. وعند أبي حنيفة وبعض الزيدية يكره أن يعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ولا عيال، وإن أعطي أكثر من ذلك ولو بلغ ألفا جاز. وعند الإمامية لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من خمسة دراهم. صروى عنهم أن الأقل درهم واحد. وعند جماعة من الزيدية، وهم الناصر وأبو طالب ويحيى لا يجوز دفع النصاب إليه بل يكون دونه. وعند المؤيد منهم يجوز دفع النصاب إليه.
مسألة: عند الشافعي أقل ما يجزئ في الدفع أن يقتصر من كل صنف على ثلاثة منهم، وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز أن يدفع ذلك كله إلى واحد.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا دفع إلى اثنين من كل صنف مع القدرة على الثالث ففيما يضمنه قولان: أحدهما الثلث، وبه قال أحمد. والثاني أقل جزء.
مسألة: عند الشافعي في جواز نقل الصدقة عن الأصناف من بلد المال في غيره قولان: أحدهما الجواز، وبه قال أبو حنيفة وأبو العالية ومالك في رواية. والثاني وهو الأصح لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والثوري وطاوس وسعيد ابن جبير والحسن والنخعي، إلا أن الحسن والنخعي قالا: يجوز نقلها لذوي قرابته.
مسألة: عند الشافعي ذوا القربى الذين يحرم عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب وعند أبي حنيفة يختص التحريم ببني هاشم. وعند أبي يوسف والإمامية يجوز
لذوي القربى أخذ زكاة بعضهم بعضا، وإنما حرم عليهم أخذ زكاة غيرهم لا غير.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أصحابه لا تجوز الزكاة إلى ذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ولو منعوا حقهم من خمس الخمس. وعند بعض أصحابه يجوز إذا منعوا حقهم من خمس الخمس، وبه قالت الإمامية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلمين، وعند الزهري وابن شبرمة وابن سيرين يجوز صرفها إلى المشركين. وعند أبي حنيفة يجوز صرف زكاة الفطر خاصة إلى أهل الذمة دون زكاة المال. وعند الإمامية لا يجوز صرفها لها إلا إلى الإمام ولا تسقط بدفعها إلى مخالف.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز صرفها إلى الفساق وأصحاب الكبائر. وبه قال من الزيدية السيد المؤيد. وعند الإمامية لا يجوز، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز صرف الكفارات والنذور إلى الكفار. وعند أبي حنيفة يجوز صرف الكفارات دون كفارة القتل، ودون النذور إلى الكفار.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز صرف الزكاة إلى موالي بنى هاشم في أحد القولين وبه قال أحمد. ويجوز في القول الثاني.
مسألة: عند الشافعي جيران الشخص أحق بزكاته. وعند أبي حنيفة أقاربه أحق بها.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع رب المال الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني فقولان: أحدهما لا يجزئه، وبه قال الثوري والحسن بن صالح ومالك وأبو يوسف. والثاني يجزئه، وبه قال الحسن البصري وأبو عبيد وأبو حنيفة. وعن أحمد روايتين كالقولين.