المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
/ ৫১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  1. مقدمة المصنف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب نية الطهارة
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  11. باب الاستطابة
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب صفة الغسل
  14. باب التيمم
  15. باب الحيض
  16. باب إزالة النجاسات
  17. كتاب الصلاة
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  21. باب ستر العورة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة والتبكير
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب التكبير
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  50. باب صدقة الإبل السائمة
  51. باب صدقة البقر
  52. باب صدقة الغنم
  53. باب صدقة الخلطاء
  54. باب زكاة الثمار
  55. باب زكاة الزروع
  56. باب زكاة الذهب والفضة
  57. باب زكاة التجارة
  58. باب زكاة المعدن والركاز
  59. باب زكاة الفطر
  60. باب تعجيل الزكاة
  61. باب قسم الصدقات
  62. باب صدقة التطوع
  63. كتاب الصيام
  64. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر
  65. باب الاعتكاف
  66. كتاب الحج
  67. باب المواقيت
  68. باب الإحرام
  69. باب ما يجب من محظورات الإحرام
  70. باب صفة الحج والعمرة
  71. باب الفوات والإحصار
  72. باب الهدي
  73. باب الأضحية
  74. باب العقيقة
  75. باب النذر
  76. باب الأطعمة
  77. باب الصيد والذبائح
  78. كتاب البيوع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  81. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  82. باب تفريق الصفقة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  86. باب بيع المرابحة
  87. باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
  88. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  89. باب السلم
  90. باب تسليم المسلم فيه
  91. باب القرض
  92. كتاب الرهن
  93. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  94. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل
  95. باب اختلاف المتراهنين
  96. باب التفليس
  97. باب الحجر
  98. كتاب الصلح
  99. مسألة: عند الشافعي وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح،
  100. مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال المدعى عليه للمدعي بعني هذا المدعى؟ فهل يكون إقرارا؟
  101. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما.
  102. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما
  103. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه،
  104. كتاب الحوالة
  105. مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
  106. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى.
  107. مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة،
  108. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل،
  109. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا
  110. كتاب الضمان
  111. كتاب الضمان
  112. مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت،
  113. مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين،
  114. مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينا مؤجلا، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته،
  115. مسألة: عند الشافعي ضمان العهدة صحيح،
  116. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد.
  117. كتاب الشركة
  118. مسألة: عند الشافعي يكره للمسلم أن يشارك الكافر
  119. مسألة: عند الشافعي لا تصح الشركة حتى يخلط المالان،
  120. كتاب الوكالة
  121. كتاب الوديعة
  122. كتاب العارية
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الشفعة
  125. كتاب القراض
  126. كتاب العبد المأذون له
  127. كتاب المساقاة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  131. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  132. باب تضمين المستأجر والأجير
  133. باب اختلاف المتكاريين
  134. باب الجعالة
  135. كتاب السبق والرمي
  136. كتاب إحياء الموات
  137. باب الإقطاع والحمى
  138. باب حكم المياه
  139. كتاب اللقطة
  140. كتاب اللقيط
  141. كتاب الوقف
  142. كتاب الهبة
  143. باب العمرى والرقبى
  144. كتاب الوصايا
  145. باب ما يعتبر من الثلث
  146. باب جامع الوصايا
  147. باب الرجوع في الوصية
  148. باب الأوصياء
  149. كتاب العتق
  150. باب القرعة
  151. باب المدبر
  152. كتاب المكاتب
  153. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  154. باب الأداء والعجز
  155. باب الكتابة الفاسدة
  156. باب اختلاف المولى والمكاتب
  157. كتاب عتق أمهات الأولاد
  158. باب الولاء
  159. كتاب الفرائض
  160. باب ميراث أهل الفرض
  161. باب ميراث العصبة
  162. باب الجد والإخوة
  163. كتاب النكاح
  164. باب ما يحرم من النكاح
  165. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  166. باب نكاح المشرك
  167. كتاب الصداق
  168. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  169. باب المتعة
  170. باب الوليمة والنثر
  171. باب عشرة النساء والقسم
  172. باب النشوز
  173. كتاب الخلع
  174. باب جامع الخلع
  175. كتاب الطلاق
  176. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية
  177. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  178. باب الشرط في الطلاق
  179. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  180. باب الرجعة
  181. كتاب الإيلاء
  182. كتاب الظهار
  183. باب كفارة الظهار
  184. كتاب اللعان
  185. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  186. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  187. كتاب الأيمان
  188. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  189. جامع الأيمان
  190. باب كفارة اليمين
  191. كتاب العدد
  192. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  193. باب الإحداد
  194. باب اجتماع العدتين
  195. باب استبراء الأمة
  196. كتاب الرضاع
  197. كتاب النفقات
  198. باب نفقة الزوجات
  199. باب قدر نفقة الزوجات
  200. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  201. باب نفقة المعتدة
  202. نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  203. باب الحضانة
  204. كتاب الجنايات
  205. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  206. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  207. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  208. باب استيفاء القصاص
  209. باب العفو عن القصاص
  210. كتاب الديات
  211. باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
  212. باب الديات
  213. باب أروش الجنايات
  214. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  215. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  216. باب كفارة القتل
  217. كتاب الإمامة وقتال أهل البغي
  218. باب حكم المرتد
  219. باب صول الفحل
  220. كتاب السير
  221. باب الأنفال
  222. باب قسم الغنيمة
  223. باب قسم الخمس
  224. باب قسم الفيء
  225. باب الجزية
  226. باب عقد الذمة
  227. باب الهدنة
  228. باب خراج السواد
  229. كتاب الحدود
  230. باب حد الزنا
  231. باب إقامة الحد
  232. باب حد القذف
  233. باب قطع السرقة
  234. باب حد قاطع الطريق
  235. باب حد الخمر
  236. باب التعزير
  237. كتاب الأقضية
  238. باب أدب القضاء
  239. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
  240. باب صفة القضاء
  241. باب القسمة
  242. باب الدعوى والبينات
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الشهادات
  245. باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل
  246. باب عدد الشهود
  247. باب تحمل الشهادة
  248. باب الشهادة على الشهادة
  249. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  250. باب الرجوع عن الشهادة
  251. كتاب الإقرار
  252. باب جامع الإقرار

مسألة: عند الشافعي ينتقض وضوء الملموس على القول الأصح، وهو قول مالك ولا ينتقض على القول الثاني.

مسألة: عند الشافعي إذا لمسها من وراء حائل لم ينتقض الوضوء، سواء كان صفيقا أو رقيقا، بشهوة أم بغير شهوة. وعند مالك إن لمسها بشهوة من وراء حائل رقيق انتقض وضوءه، وإن كان صفيقا لم ينتقض. وعند الليث وربيعة إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بينهما حائل، سواء كان صفيقا أو رقيقا.

مسألة: عند الشافعي وعطاء وابن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان ابن يسار والزهري ومجاهد وأحمد وإسحاق والأوزاعي أن الرجل إذا مس ذكره ببطن كفه، أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقض وضوءهما بذلك، وبه قال عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبو هريرة وابن عباس. وعند مالك إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا، وسواء عنده كان ذلك ببطن كفه أو بظهره أو بغيره من سائر أعضائه هذا هو الرواية الصحيحة عنه، وفي رواية عنه ينتقض وضوء الرجل دون وضوء المرأة وعند أبي حنيفة وأصحابه والحسن البصري وقتادة وربيعة والثوري وابن المبارك وأحمد فى رواية لا ينتقض الوضوء بذلك، وبه قال علي وابن مسعود وعمار وعمران بن الحصين وأبي الدرداء، وإحدى الروايتين عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس. وعند جابر بن زيد ومكحول، ورواية عن مالك إن تعمد مسه انتقض وضوءه، وإن لم يتعمده

فلا، وعند أحمد وعطاء والأوزاعي إن مس ذكره بساعده أو بباطن يده أو بظاهرها انتقض. وعند طاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل إن مسه لا يريد وضوء فلا شيء عليه. وعند داود ينتقض وضوءه بمس ذكره دون ذكر غيره. واعتبر أحمد أن يكون المس بظاهر اليد أو باطنها بشهوة. وعند أحمد رواية توافق الشافعي في اعتبار باطن الكف لنقض الوضوء. وعند داود وأهل الظاهر إذا مس ذكره أو ذكر غيره عامدا انتقض وضوءه، وإن مسهما غير عامد لم ينتقض. وعند الأوزاعي إذا مس ذكره بيده أو برجله أو بعضو يجب غسله عند الحدث انتقض وضوءه، وإن مس ذلك بفخذه أو ساقه لم ينتقض. وعند عطاء انتقض الوضوء إذا مس ذكره بأي موضع من بدنه كان، إلا بفخذه فإنه لا ينتقض للضرورة.

مسألة: عند الشافعي إذا مس فرج غيره من كبير أو صغير أو حي أو ميت انتقض وضوء الماس. وعند داود لا ينتقض وضوءه بمس ذلك من غيره. وعند الزهري والأوزاعي ومالك لا ينتقض الوضوء بمس ذلك من الصغير. وعند إسحاق بن راهويه لا ينتقض بمس ذلك من ميت.

مسألة: عند الشافعي في القول الجديد الصحيح ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، والقديم لا ينتقض بذلك، وهو مذهب مالك وداود. وعند أحمد روايتان كالقولين.

مسألة: عند الشافعي إذا مس أنثييه، أو أليته، أو عانته لم ينتقض وضوءه، وعند ابن الزبير أنه ينتقض وضوءه.

مسألة: عند الشافعي لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على القول الصحيح

والقول الثاني ينتقض، وهو قول الليث وعند عطاء ينتقض بمس فرج الحمار دون فرج الجمل.

مسألة: عند الشافعي وابن المسيب ومكحول وربيعة ومالك أن دم الفصد والحجامة والرعاف والقيح والقيء لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبو هريرة وعائشة وجابر بن زيد. وعند أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المبارك وزفر وعطاء وعلقمة وقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن كل نجس خرج من البدن فإنه ينقض الوضوء إذا سال، وإن وقف على رأس الجرح لم ينقض، وقالوا في القيء إن ملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دونه لم ينقض.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।