مسألة: عند الشافعي ينتقض وضوء الملموس على القول الأصح، وهو قول مالك ولا ينتقض على القول الثاني.
مسألة: عند الشافعي إذا لمسها من وراء حائل لم ينتقض الوضوء، سواء كان صفيقا أو رقيقا، بشهوة أم بغير شهوة. وعند مالك إن لمسها بشهوة من وراء حائل رقيق انتقض وضوءه، وإن كان صفيقا لم ينتقض. وعند الليث وربيعة إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بينهما حائل، سواء كان صفيقا أو رقيقا.
مسألة: عند الشافعي وعطاء وابن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان ابن يسار والزهري ومجاهد وأحمد وإسحاق والأوزاعي أن الرجل إذا مس ذكره ببطن كفه، أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقض وضوءهما بذلك، وبه قال عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبو هريرة وابن عباس. وعند مالك إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا، وسواء عنده كان ذلك ببطن كفه أو بظهره أو بغيره من سائر أعضائه هذا هو الرواية الصحيحة عنه، وفي رواية عنه ينتقض وضوء الرجل دون وضوء المرأة وعند أبي حنيفة وأصحابه والحسن البصري وقتادة وربيعة والثوري وابن المبارك وأحمد فى رواية لا ينتقض الوضوء بذلك، وبه قال علي وابن مسعود وعمار وعمران بن الحصين وأبي الدرداء، وإحدى الروايتين عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس. وعند جابر بن زيد ومكحول، ورواية عن مالك إن تعمد مسه انتقض وضوءه، وإن لم يتعمده
فلا، وعند أحمد وعطاء والأوزاعي إن مس ذكره بساعده أو بباطن يده أو بظاهرها انتقض. وعند طاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل إن مسه لا يريد وضوء فلا شيء عليه. وعند داود ينتقض وضوءه بمس ذكره دون ذكر غيره. واعتبر أحمد أن يكون المس بظاهر اليد أو باطنها بشهوة. وعند أحمد رواية توافق الشافعي في اعتبار باطن الكف لنقض الوضوء. وعند داود وأهل الظاهر إذا مس ذكره أو ذكر غيره عامدا انتقض وضوءه، وإن مسهما غير عامد لم ينتقض. وعند الأوزاعي إذا مس ذكره بيده أو برجله أو بعضو يجب غسله عند الحدث انتقض وضوءه، وإن مس ذلك بفخذه أو ساقه لم ينتقض. وعند عطاء انتقض الوضوء إذا مس ذكره بأي موضع من بدنه كان، إلا بفخذه فإنه لا ينتقض للضرورة.
مسألة: عند الشافعي إذا مس فرج غيره من كبير أو صغير أو حي أو ميت انتقض وضوء الماس. وعند داود لا ينتقض وضوءه بمس ذلك من غيره. وعند الزهري والأوزاعي ومالك لا ينتقض الوضوء بمس ذلك من الصغير. وعند إسحاق بن راهويه لا ينتقض بمس ذلك من ميت.
مسألة: عند الشافعي في القول الجديد الصحيح ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، والقديم لا ينتقض بذلك، وهو مذهب مالك وداود. وعند أحمد روايتان كالقولين.
مسألة: عند الشافعي إذا مس أنثييه، أو أليته، أو عانته لم ينتقض وضوءه، وعند ابن الزبير أنه ينتقض وضوءه.
مسألة: عند الشافعي لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على القول الصحيح
والقول الثاني ينتقض، وهو قول الليث وعند عطاء ينتقض بمس فرج الحمار دون فرج الجمل.
مسألة: عند الشافعي وابن المسيب ومكحول وربيعة ومالك أن دم الفصد والحجامة والرعاف والقيح والقيء لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبو هريرة وعائشة وجابر بن زيد. وعند أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المبارك وزفر وعطاء وعلقمة وقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن كل نجس خرج من البدن فإنه ينقض الوضوء إذا سال، وإن وقف على رأس الجرح لم ينقض، وقالوا في القيء إن ملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دونه لم ينقض.