مسألة: عند الشافعي الزكاة المعجلة تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع. وعند أبي حنيفة تكون موقوفة بين الإجزاء والتطوع.
مسألة: عند الشافعي إذا قبض الإمام الزكاة من غير مسألة أرباب الأموال أو الفقراء قبل الحول فتلفت في يده بتفريط أو غير تفريط ضمنها. وعند أبي حنيفة لا يضمنها، وهو قول بعض أصحاب أحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا استسلف الإمام الزكاة ودفعها إلى المسكين، ثم أسر، أو ارتد، أو مات، ثم حال الحول ورب المال موجود، والنصاب موجود، فإنها لا تجزئ ويسترجعها، وبه قال بعض أصحاب أحمد. وعند أبي حنيفة أنها تجزئ، وبه قال أكثر أصحاب أحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا ثبت له الرجوع، فكانت العين تالفة وهي من ذوات القيم وجب على القابض قيمتها يوم القبض على أحد الوجهين، وهو قول أحمد. والثاني يوم التلف.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز إخراج العشر عن الثمرة قبل وجود الطلع. وعند أبي يوسف يجوز.
* * *
باب قسم الصدقات
مسألة: عند الشافعي والناصر من الزيدية لا يجوز للشخص الواحد أن يتولى الدفع والقبول للزكاة. وعند أبي حنيفة وسائر الزيدية يملك ذلك، فعلى هذا لو قال الإمام اعزل زكاة مالك، فعزل، ثم تلف قبل الوصول إلى الإمام لم يضمن. وعند الشافعي والناصر يضمن.
مسألة: عند الشافعي إذا كان الإمام جائرا لم يجز دفع الزكاة إليه. وعند أبي حنيفة يجزئه دفعها إليه. وعند مالك إن أخذها منه فهو إجزاء، وإن دفعها إليه باختياره لم يجز.
مسألة: اختلف قول الشافعي في الأموال الظاهرة هل يفرق رب المال زكاتها بنفسه، أو يدفعها إلى الإمام، فقال في القديم. يدفعها إلى الإمام ولا يجزئه أن يفرقها بنفسه، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال في الجديد. يفرقها بنفسه.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يستحب لقابض الزكاة أن يدعو لباذلها، ولا يجب ذلك. وعند داود وأهل الظاهر يجب.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كان الإمام عادلا يأخذ قدر الزكاة ويضعها في مواضعها، فإنه يأخذ الزكاة من المانع والغال، ويعزره على ذلك. وعند مالك وأحمد يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، وهو قول قديم للشافعي.
مسألة: عند الشافعي يستحب للساعي إذا قبض الماشية ولم يؤذن له في تفرقتها في الحال أن يسمها. وعند أبي حنيفة يكره له ذلك.
مسألة: عند الشافعي وعامة الفقهاء لا يجزئه أداء الزكاة إلا بالنية. وعند الأوزاعي وداود لا يفتقر أداؤها إلى النية كالدين.
مسألة: عند الشافعي إذا تصدق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه عن الزكاة. وعند أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحسانا.
مسألة: عند الشافعي نية الإمام لا تقوم مقام نية المزكي. وعند أبي حنيفة تقوم.
مسألة: عند الشافعي إذا نوى فأخرج فتلف قبل الدفع لا يجزئه. وعند ابن سيرين يجزئه.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف إذا تصدق ببعضه لم يجزئه أيضا. وعند محمد يجزئه من زكاة البعض.
مسألة: عند الشافعي ومحمد إذا أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع لم تجزئه عن الزكاة، ووقع ذلك تطوعا. وعند أبي يوسف تجزيه عن الزكاة.
مسألة: عند الشافعي إذا حال الحول على ماله فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت في الطريق لم يجزئه عن الفرض. وعند مالك يجزئه.
مسألة: عند الشافعي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعكرمة وأحمد في رواية يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الموجودين المذكورين في الآية، ولا يجوز الاقتصار