مسألة: عند الشافعي إذا كان الخيار في بيع العبد للمشتري، وأهل عليه شوال كانت زكاة فطره عليه. وعند أبي حنيفة إن استقر الملك على المشتري كانت عليه، وإن فسخ البيع كانت على البائع.
مسألة: عند الشافعي يجب على السيد إخراج زكاة عبيده إذا لم يكن قد ملكهم إياهم، أو ملكهم وقلنا هم لا يملكون إذا ملكوا، فإما إذا قلنا إنهم يملكون فلا يلزمه زكاة فطرهم. وحكى ابن المنذر عن أبي الزناد ومالك وأصحاب الرأي أنه لا يلزمهم فطرهم.
مسألة: عند الشافعي أن العبد إذا بيع بيعا فاسدا كان زكاة فطرته على البائع، قبضه المشتري أو لم يقبضه، أعتقه أو لم يعتقه. وعند أبي حنيفة إذا قبضه المشتري أو أعتقه فعليه زكاة فطرته.
مسألة: عند الشافعي إذا أصدق زوجته عبدا معينا، وأهل عليه شوال ثم طلقها قبل الدخول لزمها زكاة فطرته قبضته أم لم تقبضه. وعند أبي حنيفة إن قبضته لزمتها زكاة
فطرته، وإن لم تقبضه فلا زكاة عليها.
مسألة: عند الشافعي وابن الزبير زكاة الفطر واجبة على أهل البادية، وعند عطاء والزهري وربيعة لا تجب عليهم زكاة الفطر.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والحسن البصري وأبي سعيد الخدري وأبي العالية وأبي الشعثاء وجابر بن زيد وأبي يوسف وأكثر العلماء أن الواجب في صدقة الفطر صاع من أي جنس كان من الطعام. وعند أبي حنيفة والثوري وابن المبارك وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وعروة ابن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير ومعاوية وأسماء أنه يجزئ نصف صاع من بر، ولا يجزئ مما سوى ذلك إلا صاعا. قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان. وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه يجزئ نصف صاع من الزبيب. وعند محمد وأبي يوسف لا يجزئ من الزبيب إلا صاعا. واختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي، فروى عنهم نصف صاع.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف وأكثر العلماء الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وعند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز أن يعطى الفقير من الفطرة القليل والكثير من غير تحديد، وعند الإمامية لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك.
مسألة: اختلف قول الشافعي فيما إذا عدل عن قوته وقوت بلده إلى قوت أدنى على القولين أحدهما يجزئه، وبه قال أبو حنيفة واختاره أبو إسحاق المروزي من الشافعية، والثاني لا يجزئه، وهو قول مالك.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت في البلد أقوات متساوية عالية، فالأفضل أن يخرج
من أفضلها، ومن أيها أخرج جاز. وعند أبي حنيفة وأحمد والزيدية لا يجوز إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، والاعتبار بقوته لا بغالب قوت بلده. وإن اختار غير هذه الخمسة أخرجه على وجه القيمة، إلا أن يكون ذلك قوتهم فيخرج منه بنفسه صاعا لا على وجه القيمة. وعند أبي حنيفة يؤديها على وجه القيمة عن الخمسة أبدا.
مسألة: عند الشافعي ومالك لا يجوز إخراج السويق والدقيق في زكاة الفطر. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز، ويكون ذلك أصلا لا قيمة، وبه قال الأنماطي من الشافعية. وعند أكثر الزيدية يجوز بطريق البدل. وعند الناصر منهم يجوز بطريق القيمة.