مسألة: عند الشافعي إذا لم يكن عليه علامة لمسلم ولا لكافر، ووجد في موات دار الحرب كان غنيمة، وعند أبي يوسف وأبي ثور هو ركاز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: اختلف قول الشافعي فيما وجد من الركاز غير الذهب والفضة، فقال في القديم: يجب الخمس، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وإحدى
الروايتين عن مالك. وقال في الجديد: لا يجب فيه شيء.
مسألة: اختلف قول الشافعي في الركاز هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ فقال في القديم: لا يعتبر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وقال في الجديد: يعتبر ذلك. وعند الحسن إن وجد في دار الحرب ففيه الخمس، وإن وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة.
مسألة: عند الشافعي إذا اكترى من رجل دارا فوجد فيها ركازا، فادعى كل واحد منهما أنه له فالقول قول المكترى. وعند المزني القول قول المكرى.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا وجد ركازا في ملك الغير فهو لمالك الموضع. وعند الحسن بن صالح وأبي ثور وأبي يوسف هو للواجد. وعند الأوزاعي إذا استأجر رجلا ليحفر له في داره فوجد كنزا فهو للأجير، وإن استأجره ليحفر له رجاء أن يجد كنزا وسماه له فوجد كنزا فهو له، وللأجير الأجرة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية المأخوذ من الركاز زكاة، ومصرفه مصرف الزكاة. وعند أبي حنيفة وأحمد مصرفه مصرف الفيء، وبه قال المزني وابن الوكيل من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا أمر السيد عبده بإخراج ركاز، أو وجده من غير أمر السيد كان ملكا للسيد وعليه زكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة، وإن قال له السيد خذه لنفسك، فإن قلنا: إن العبد يملكه إذا ملك فهو للعبد ولا زكاة عليهما فيه، وإن قلنا: إنه لا يملك فهو للسيد وعليه الزكاة فيه. وعند الثوري والأوزاعي وأبي عبيد إذا وجد
العبد ركازا صح له منه ولم يعطه كله. وعند أبي حنيفة وأبي ثور هو له بعد الخمس.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه إذا وجد ركازا في داره سئل عن الذي انتقلت عنه حتى يصل إلى الأول ممن ملكها فيكون له. وعند محمد وأبي يوسف ورواية عن أحمد أنه يكون ملكا لصاحب الدار.
* * *