باب زكاة المعدن والركاز
مسألة: عند الشافعي لا يجب حق المعدن على المكاتب. وعند أبي حنيفة يجب.
مسألة: عند الشافعي لا يجب حق المعدن على الذي لا يملكه، ولا شيء عليه فيه. وعند أبي حنيفة إذا لم يأذن له الإمام في العمل لم يملك ما أخذه، وإذا أذن له أخذ منه الخمس.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء لا يتعلق حق المعدن بغير الذهب والفضة. وعند أبي حنيفة يتعلق بالذهب والفضة، وبكل ما ينطيع إذا طيع، كالحديد والرصاص والصفر، ولا يتعلق بما لا ينطيع كالفيروز والزجاج، وفي الزئبق عنه روايتان وعند أحمد يتعلق بكل ما يستخرج من المعدن حتى الصفر والكحل.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لا يجب الخمس على الحطب والحشيش، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند يحيى منهم يجب فيها الخمس.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف إذا وجد في داره معدنا ففيه ما في
الموات. وعند أبي حنيفة لا شيء فيه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجب في المستخرج من المعدن شيء إذا لم يبلغ نصابا، وعند أبي حنيفة لا يعتبر النصاب.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء حق المعدن زكاة، وعند أبي حنيفة ليس بزكاة، ويصرف مصرف الفيء، وهو قول المزني وأبي حفص بن الوكيل من الشافعية.
مسألة: اختلف قول الشافعي في قدر الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال أحدها ربع العشر، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور ومالك في رواية. والثاني الخمس، وهو قول الزهري وأبي حنيفة والمزني. والثالث يختلف باختلاف المؤنة، فإن وجد بذرة واحدة لا يلزمه عليه مؤنة ففيه الخمس، وإن كان يلزمه عليه مؤنة لزمه ربع العشر، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وكذا مالك في رواية.
مسألة: عند الشافعي لا يعتبر الحول في حق المعدن على أصح القولين، وبه قال
مالك وأبو حنيفة وأحمد وعامة أهل العلم، ويعتبر ذلك في حق ذلك في القول الآخر، وبه قال إسحاق، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي مؤنة التمييز والإخلاص في خاص رأس المال. وعند أبي حنيفة المؤنة من المعدن جميعه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز صرف المعدن إلى من وجبت عليه. وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي الواجب في الركاز الخمس، سواء أظهره أو كتمه. وعند أبي حنيفة هو بالخيار بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس.
مسألة: عند الشافعي لا يجب حق الركاز على الذمي. وحكى ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق وأصحاب الرأي والأوزاعي وداود وأبي ثور ورواه عن الشافعي أنه يجب على الذمي الخمس فيما يجب من الركاز.
مسألة: عند الشافعي أن الصبي والمرأة إذا وجدا ركازا كان لهما.
مسألة: عند الشافعي ما وجد في موات دار الإسلام أو العهد أو الحرب فهو ركاز، ويكون لواجده، ويجب عليه الخمس. وعند أبي حنيفة ما وجد في موات دار الإسلام أو العهد فهو ركاز يجب فيه الخمس، وما وجد في موات دار الحرب فهو ملكه غنيمة له ولا يخمس. وعند مالك بين الجيش. وعند الأوزاعي يؤخذ الخمس، والباقي بين الجيش.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وجده في أرض مملوكة في دار الحرب فإنه يكون غنيمة. وعند أبي ثور وأبي يوسف أنه ينفرد به الواجد.