مسألة: عند الشافعي لا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا اتخذ الحلي للكرى ففي وجوب زكاة الحلي قولان: أحدهما لا تجب، وبه قال مالك. والثاني تجب، وهو قول أحمد.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة في أحد القولين، وبه قال مالك ويجوز في الآخر، وبه قال أحمد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا خالف واتخذها فعليه الزكاة وتعتبر بالقيمة لا بالوزن. وكذلك الحلي الذي تجب فيه الزكاة وعند مالك الاعتبار بالوزن.
مسألة: عند الشافعي إذا بادل الأثمان بعضها ببعض انقطع الحول. وعند أبي حنيفة لا ينقطع.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز إخراج زكاة الفضة ذهبا، ولا زكاة الذهب فضة، وعند مالك يجوز ذلك ويكون بدلا لا قيمة. وقد ذكرناه فيما تقدم. واختلف أصحاب مالك في كيفية الإخراج بالقيمة أو بالبديل.
* * *
باب زكاة التجارة
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وجابر وعائشة وفقهاء المدينة السبعة والثوري والأوزاعي وابن حيي وأبي حنيفة وكافة العلماء تجب الزكاة في مال التجارة. وعند ابن عباس وداود والإمامية لا تجب فيها الزكاة، وهو القياس. وعند عطاء وربيعة ومالك لا زكاة فيها حتى تنض دراهم أو دنانير، فإذا نفقت أخذ منها زكاة عام واحد. وعند الليث إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة إذا اشترى عرضا ولم ينو به التجارة حال الشراء لم يصر للتجارة. وعند أحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وأبي ثور يصير للتجارة إذا نوى بعد العقد أنه للتجارة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وكافة العلماء إذا اشترى عرضا للتجارة يعرض للقنية وعرض القنية من غير أموال الزكاة، وجرى في الحول من يوم
الشراء ووجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وعند مالك لا تجب فيه الزكاة، لأن عنده أنها لا تجب إلا فيما اشترى بالدراهم والدنانير.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا لم ينض رأس المال والربح إلا بعد حولين وأكثر، ولم يكن زكاه في كل حول، زكى عن الأحولة كلها. وعند عطاء ومالك لا يزكى إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدثرا لا يعرف حول ما يبيع ويشتري، فإنه يجعل لنفسه شهرا في السنة يقوم ما عنده وتركته مع فائض أمواله، وإن كان من يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بذهب أو ورق يزكى لسنة فقط. قلت: قال أهل اللغة: المدثر هو الرجل الكثير المال، والله أعلم.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب يعرض من الأثمان قوم بجنس ذلك على أصح القولين، وبه قال أبو يوسف. وفي الوجه الثاني يقوم بغالب نقد البلد، وعند أبي حنيفة وأحمد يقوم الأحظ للفقراء.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع زكاة العين وزكاة التجارة، بأن اشترى نصابا من الماشية وهي سائمة، أو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت في يده، أو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، فإنه لا يجب إلا واحدة منها. واختلف قوله في أيهما تجب، فقال في الجديد تجب زكاة العين، وهو قول مالك. وقال في القديم تجب زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. إلا أن أبا حنيفة يقول في النخل والزرع كقوله الجديد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى عرضا للتجارة انعقد الحول عليه من حين اشترى، سواء كان المشتري نصابا أو لم يكن، وسواء كان قيمة العرض نصابا أو دونه. وإذا حال عليه الحول وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وعند أبي حنيفة يعتبر وجود النصاب في جميع الحول وهو قول بعض الشافعية أيضا.