وعمر وابن عمر وأكثر العلماء يجب فيما زاد على النصاب في الذهب والفضة بحسابه فى قليله وكثيره، وعند الحسن وعطاء وابن المسيب وطاوس والشعبي ومكحول وعمرو ابن دينار والزهري وأبي حنيفة لا شيء في الزيادة على نصاب الذهب حتى تبلغ الزيادة أربع دنانير، ولا يجب في الزيادة على نصاب الفضة حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد إذا كان عنده ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة، ويبلغ الخالص في كل واحد منهما نصابا وجبت فيه الزكاة، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبي حنيفة إذا كان الغش أكثر، أو كان أسوأ لم تجب الزكاة. وإن كان العشر أقل وجبت فيه الزكاة، وبه قال من الزيدية المؤيد بالله.
مسألة: عند الشافعي إذا أخرج خمسة دراهم مغشوشة عن مائتي درهم جيدة لم يجزئه. وعند أبي حنيفة يجزيه، وعند أبي يوسف إن كانت الفضة رديئة أجزأته، وإن كانت مغشوشة لم يجزئه، وعند محمد وأحمد يجزئه ما فيها من الفضة، وعليه أن يخرج الفضل ما بينهما وبين الفضة الجيدة.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا كان له دين على ملي مقر به في الظاهر والباطن، باذل إذا طلبه وجب فيه الزكاة، ووجب إخراجها عنه. وعند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وأبي ثور لا يجب إخراج الزكاة عنه حتى يقبضه، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند ابن المنذر وعائشة وعكرمة وعطاء أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول من يوم قبضه، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعي عن محمد بن يحيى، وعند عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني وأبي الزناد ومالك يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
مسألة: عند الشافعي إذا كان الدين على مقر به في الباطن جاحدا له في الظاهر وجبت الزكاة فيه، ولا يجب إخراجها عنده حتى يقبضه. وعند أبي يوسف لا تجب فيه الزكاة.
مسألة: عند الشافعي في الدين المأيوس منه قولان: أحدهما لا تجب الزكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول. والثاني تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه زكاه لما مضى، وهو قول الثوري وأحمد. وعند عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
مسألة: عند الشافعي إذا كان الدين على أحد له في الباطن والظاهر وله بينة، أو علمه الحاكم وجبت فيه الزكاة. وعند محمد إن علمه الحاكم وجبت فيه الزكاة، وإن لم يعلمه وله بينة لم تجب فيه الزكاة.
مسألة: عند الشافعي في وجوب الزكاة في الحلي المباح وهو ما يتخذه الرجل لحلية نفسه كالمنطقة المحلاة بالفضة، والقبيعة المصوغة، والخاتم من الفضة، وكذا ما تتخذه المرأة لتلبسه من خلاخل الذهب والفضة والدمالج والمغانق وغيرها قولان: أحدهما تجب فيه الزكاة، وبه قال عمر وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو والقاسم بن محمد وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران ومجاهد وجابر بن زيد والثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأصحابه. والثاني لا تجب، وبه قال ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء ومالك وإسحاق وأحمد ومجاهد وأبو ثور وأبو عبيد وأنس. واختلف النقل عن الحسن البصري والشعبي، فنقل عنهم صاحب الشامل والمعتمد أنهم قائلون بالقول الأول. ونقل عهم صاحب البيان أنهم قائلون بالقول الثاني. واختلف النقل عن سعيد ابن السيب، فنقل عنه صاحب البيان وابن الصباغ أنه قائل بالقول الثاني، ونقل عنه صاحب المعتمد أنه قائل بالقول الأول، واختلف النقل عن الزهري فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد أنه قائل بالقول الأول، ونقل عنه ابن الصباع أنه قائل بالقول الثاني، واختلف النقل عن سعيد بن جبير وابن سيرين وعطاء، فنقل عنهم ابن الصباع أنهم قائلون بالقول الثاني، ونقل عنهم صاحب المعتمد أنهم قائلون بالقول الأول. وعند أنس ابن مالك يزكى عاما واحدا، وعند عبد الله بن عيينة وقتادة زكاته عاريته، وبه قال أحمد والحسن في إحدى الروايتين عنهما.