مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك يكره للرجل أن يشتري صدقته، فإن اشتراها صح. وهذا هو الظاهر من قول أحمد. ومن أصحاب أحمد من قال: يبطل البيع وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد، وأنكره أصحابه.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا كانت الثمرة أنواعا مختلفة قليلة أخذ من كل نوع بقسطه. وعند بعض أصحاب الشافعي يؤخذ من الجبر.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الأنواع كثيرة أخذ من أوسطها، وبه قال مالك في رواية. والرواية الثانية يؤخذ من كل نوع بقسطه. وعند بعض أصحاب الشافعي يؤخذ من الأغلب.
* * *
باب زكاة الزروع
مسألة: عند الشافعي ومالك تجب الزكاة في الحبوب التي تقتات في حال الاختيار وتدخر، كالحنطة والشعير والذرة والجاورس والأرز، وكذلك القطنية وهي اللوبيا، والهرطمان، والبلسن، والماش، والعتر والباقلاء. وعند الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم وأبي عبيد وأحمد لا تجب الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعند أبي ثور تجب في الحنطة والشعير والذرة. وعند ابن عمر تجب الزكاة في السلت. وهو صنف من الشعير، فهو موافق لقولهم، وهو قول النخعي، إلا أنه ضم إلى هذه الأصناف الذرة، وروى ذلك عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر الذرة. وعند عطاء تجب في النخل والكرم والحبوب كلها. وعند إسحاق كل ما وقع عليه اسم الحب المأكول، وهو مما يبقى في أيدي الناس ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاما فهو حب يؤخذ منه العشر، وعند مالك في الحبوب المأكولة غالبا من الزرع. وعند أبي يوسف تجب في الحبوب المأكولة والقطن. وعند أحمد تجب في الحبوب التي تكال، أنبته أو نبت بنفسه. وعند أبي حنيفة تجب في كل مزروع ومغروس من فاكهة وبقل وخضرة. وعند مالك الحبوب كلها فيها الزكاة. وعند أبي يوسف ومحمد لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شيء في الخضروات. وعند الإمامية لا تجب الزكاة إلا في تسعة أصناف: الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك.
مسألة: عند الشافعي لا تجب الزكاة في الترمس والسمسم وبذر الكتان وحب الفجل وما أشبهه مما تقتاته العرب في حال الاضطرار. وعند مالك تجب في ذلك.
مسألة: عند الشافعي أن كل ما زرع وجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه حتى يكون يابسه خمسة أوسق، وعند أبي حنيفة يجب في القليل والكثير. وعند الناصر والزيدية لا يعتبر النصاب فيما عدا التمر والزبيب والحنطة والشعير.
مسألة: عند الشافعي الأصناف التي تجب فيها الزكاة لا يضم صنف إلى صنف في إكمال النصاب، بل تعتبر كل صنف بنفسه إلا السلت فإنه يضم إلى الشعير على وجه. والمنصوص للشافعي أنه لا يضم إلى الشعير، والعلس يضم إلى الحنطة، وتضم الأنواع من صنف واحد بعضها إلى بعض وكذلك القطنيات مثل الباقلاء واللوبيا والحمص والعدس وما أشبه ذلك كل صنف منها معتبر بنفسه في النصاب، ولا يضم بعضها إلى بعض كالحبوب سواء، به قال داود. وعند الحسن والزهري ومالك يضم الشعير إلى الحنطة. وكذلك السلت ولا يضم إليه القطنيات، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض. وعند مالك رواية أنها أجناس كالربا. وعند طاوس وعكرمة وأحمد في إحدى الروايتين تضم الحنطة والشعير والقطنيات بعضها إلى بعض ويؤخذ منها الزكاة.