مسألة: عند الشافعي في وجوب الزكاة في العسل قولان: القديم وجوبها. والجديد لا تجب، وهو قول مالك. وعند أبي حنيفة إذا كان في غير أرض الخراج وجبت فيه الزكاة، وإن كانت في أرض الخراج لم تجب فيه الزكاة. وعند أحمد ومكحول وسليمان بن موسى وإسحاق تجب الزكاة فيه بكل حال. واختلفت الزيدية، فقال الناصر يجب الخمس فيه، سواء استخرج من العياص أو الكوارة. وكذا يجب الخمس لما يترك فى الكوارة شفقة على النحل. وقال القاسم ويحيى إن كان مستخرجا من العياص ففيه الخمس، وإن كان مستخرجا من الكوارة ففيه العشر إذا بلغت قيمته نصابا. وعند أبي حنيفة وزيد بن علي يجب العشر في قليله وكثيره.
مسألة: عند الشافعي إذا أوجبنا الزكاة في العسل اعتبر فيه النصاب، وبه قال أحمد وصاحباه، وبه قال زيد بن علي والناصر من الزيدية. والقول الثاني لا يصح
قدر نصيب أرباب الزكاة، وبه قال من الزيدية يحيى والقاسم وأبو عبد الله الداعي.
مسألة: عند الشافعي يكره الفرار من الزكاة، وهو أن يبيع جزءا من مال الزكاة قبل الحول بغير حاجة يقصد بذلك أن يحول الحول والنصاب ناقص، فلا تجب عليه الزكاة، وهو قول أكثر العلماء. وعند أحمد ومالك وبعض التابعين والإمامية يحرم عليه ذلك، ولا تسقط عنه الزكاة.
مسألة: عند الشافعي إذا قطع رب المال الثمرة قبل بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة لذلك إن كان القطع لعذر كالأكل، أو ليبيعها، أو ليخفف عن النخل والكرم وإن كان للفرار عن الزكاة وكانت تبلغ نصابا لو بقيت كره ذلك ولا يحرم. وعند مالك وأحمد يحرم عليه ذلك، ولا تسقط عنه الزكاة.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وأحمد وإسحاق ومالك يستحب الخرص للثمرة بعد بدو الصلاح، ويستفاد به جواز التضمين على رب المال. وعند الثوري وأبي حنيفة وأهل العراق لا يجوز الخرص ولا يتعلق به حكم. وعند أصحاب أبي حنيفة يجوز الخرص تعريفا لرب المال حتى لا ينقصها ولا يتلفها. ولا يجوز أن يخرصها ليضمنها. وعند الشعبي الخرص بدعة.
مسألة: عند الشافعي إذا اختار رب المال ضمان حق الفقراء بعد الخرص، ثم تلفت الثمرة بجائحة لم تسقط الزكاة. وعند مالك تسقط.
مسألة: عند الشافعي هل يجزئ أن يكون الخارص واحد أو لابد من اثنين، قولان وبأولهما قال أحمد ومالك.
مسألة: عند الشافعي الأصح لا يؤخذ العشر من العنب حتى يصير زبيبا، ولا من
الرطب حتى يصير تمرا، وهو رواية عن أحمد. والرواية الثانية عنه أنه يوسق رطبا وعنبا لا تمرا وزبيبا.
مسألة: عند الشافعي أن مؤنة الجفاف على رب المال. وعند عطاء يتقسط على الزكاة والمال.
مسألة: عند الشافعي لا تجب الزكاة في الثمرة المحبس أصلها في سبيل الله، كالمساجد والرباطات والقناطر، وكذلك ما توقف على الفقراء والمساكين. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أيضا أن الزكاة تجب في جميع ذلك، وعند أحمد لا تجب فيما حبس على الفقراء، وتجب فيما حبس على ولده، وعن أبي عبيد قريب من هذا، واختاره ابن المنذر.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ما يأكل رب المال من الثمرة يحسب عليه ويؤخذ منه في حق الفقراء. وعند أحمد ما يؤكل بالمعروف لا يحسب عليه، وما يطعم صديقه وجاره يحتسب به عليه. وعند أبي يوسف لا يحتسب عليه بما يأكل ولا بما يطعم صديقه وجاره.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أحيا المسلم مواتا في حيز أرض الصلح بما ساقه من نهر احتفره الأعاجم، أو بعين استخرجها منها، أو قناة، أو دجلة، أو فرات فلا خراج عليها. وعند أبي حنيفة في النهر عليه الخراج، وفي بقية المواضع لا خراج عليه.