مسألة: عند الشافعي هل تصح الخلطة في غير المواشي والذهب والفضة والزرع والثمار؟ قولان: أحدهما وهو القديم لا تصح، وبه قال مالك والثوري وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور. والثاني وهو الجديد تصح، وبه قال أحمد في رواية. فعلى هذا إذا اشتركا في زراعة حنطة أو شعير وبلغ خمسة أوسق وجبت الزكاة عليهما. وعند الناصر والمؤيد من الزيدية وأبي طالب ويحيى لا تجب عليهما حتى تبلغ عشرة أوسق.
* * *
باب زكاة الثمار
مسألة: عند الشافعي ومالك والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم وأبي عبيد تجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم دون غيرهما من الثمار. وعند أبي حنيفة وزفر تجب الزكاة في جمع الثمار في جميع ما تنبته الأرض. ويقصد بزراعته ثمارها، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي. وعند أبي يوسف تجب الزكاة في جميع الثمار. وعند أحمد يجب الزكاة في سائر الثمار التي تكال، فأوجبها في الموز وأسقطها في الجوز.
مسألة: عند الشافعي في وجوب الزكاة في الزيتون قولان: القديم وجوبها، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري والليث. والجديد لا تجب، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو عبيدة.
مسألة: عند الشافعي إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، فإن كان مما لا يقصد منه الزيت بل يقصد منه الزيتون أخرج عشره زيتونا، وإن كان مما يقصد منه الزيت فهو بالخيار، إن شاء أخرج عشره زيتا، وإن شاء زيتونا، والزيت أولى. وهذا إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق بالكيل، فإن نقص في ذلك فلا شيء فيه. وعند الزهري والليث والأوزاعي يخرج عنه زيتا صافيا.
مسألة: عند الشافعي ما لا تجب فيه الزكاة من الخضروات إذا بيعت لم يجب في ثمنها شيء حتى يحول عليها الحول. وعند الزهري والحسن إذا بيعت وقبض ثمنها وكان نصابا وجبت فيها الزكاة في الحال.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعند أبي حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري وابن حيي ثمانية أرطال. وعند شريك بن عبد الله الصاع أقل من ثمانية وأكثر من سبعة. وعند الإمامية الصاع تسعة أرطال. وعند الناصر والزيدية الصاع سبعمائة درهم إلا ستة دراهم وثلثي درهم. وعنه أيضا أن الصاع ستمائة درهم وأربعون درهم. وحمل منه هذا على نفس الصاع لا على ما يكال به.
مسألة: عند الشافعي وجابر وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء وسائر الزيدية لا تجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم حتى تبلغ بالسنة خمسة أوسق. وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن صالح تجب في
كل قليل وكثير، فلو كانت حبة واحدة وجب عشرها.
مسألة: عند الشافعي النصاب ألف وستمائة رطل البغدادي. وعند أحمد وأبي يوسف ثلثمائة وستون رطلا. وعند أبي يوسف أيضا يجب في كل عشرة أرطال رطل، ولا شيء فيما دونه. وعند محمد مائة وثمانون رطلا.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وكافة العلماء لا يجب العشر في ورق التوت. وعند الناصر من الزيدية يجب فيه. وعند سائرهم إذا كان يعالج به دود القز لا يجب، إلا إذا بلغت قيمته نصابا.
مسألة: عند الشافعي يجب العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة، فإن سقى بمؤنة ثقيلة وجب فيه نصف العشر، وإن سقى نصفه بهذا ونصفه بهذا وجب فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقى بأحدهما أكثر فقولان: أحدهما يؤخذ من الأكثر في الغالب، وهو قول عطاء وأحمد. والثاني يؤخذ بالقسط.