مسألة: عند الشافعي إذا كانت الماشية نوعا واحدا يسن الفرض، فإن كانت متفقة الصفة، فإن الساعي يختار الواجب منها للفقراء ولا يفرق، وعند الزهري وعمر يفرق الغنم فرقتين، فرقة لرب المال، وفرقة يختار الساعي منها ما شاء.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الماشية أنواعا من جنسين كالضأن والمعز في الغنم، وكالمميزة والأرحبية والمعتدية في الإبل، والجواميس والعراب في البقر، فقولان: أحدهما تؤخذ الزكاة من الأكثر، فإن تساويا أخذ من أحدهما ما هو أحظ للفقراء، وهو قول عكرمة ومالك وإسحاق، إلا أنهما قالا: إذا تساويا أخذ من أيهما شاء. والثاني يؤخذ منهما بالقسط.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا كان له أربعون من الغنم في بلدين وجب عليه قيمتها شاة. وعند أحمد إن كان البلدان متباعدان لم يجب فيها شيء. وعنده أيضا إذا كان له في بلد أربعون وجب فيها شاتان.
مسألة: عند الشافعي ليس للساعي أن يأخذ الحامل، ولا سنا أعلى من سن الفرض، كابن لبون أو حقة عن ابن مخاض إلا برضى رب المال، فإن رضي أجزأ ذلك. وعند داود لا يجزئ وإن رضي رب المال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى. وعند أبي حنيفة وصاحبيه، ومن الزيدية الناصر والمؤيد يجوز. وعند مالك يجوز إخراج الذهب عن الفضة على وجه البدل لا على وجه القيمة. وعنه في إخراج الفضة عن الذهب روايتان. وعند أحمد في إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة روايتان.
* * *
باب صدقة الخلطاء
مسألة: عند الشافعي وعطاء والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء أنه إذا كان لاثنين أربعون من الغنم وخلطاها حولا كاملا وجب عليهما شاة. وكذا إذا كان ثمانون لكل واحد منهما أربعون وخلطاها حولا كاملا وجب عليهما شاة واحدة. وعند أبي حنيفة والثوري وأهل العراق ليس للخلطة تأثير في الزكاة، بل يزكي كل واحد من الشريكين زكاة المنفرد. وعند مالك للخلطة تأثير في الزكاة إذا كان ملك كل واحد نصابا كقول الشافعي، وإن كان ملك كل واحد منهما ناقصا عن النصاب فلا تأثير لها في الزكاة كقول أبي حنيفة.
مسألة: عند الشافعي شرائط خلط الأوصاف المراح والمشرب والراعي أن يكون من أهل وجوب الزكاة كقول أبي حنيفة وأن يكون يبلغ ملكاهما نصابا. والنية والمحلب على أحد الوجهين، واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: يكفي شرطان الراعي والمرعي، ومنهم من قال يكفي شرط واحد وهو الراعي، وعند يحيى الأنصاري والأوزاعي يكفي ثلاث شرائط الفحل والمراح والراعي، وعند عطاء وطاوس إذا عرف كل واحد منهما ما له فليسا بخليطين. وهذا يدل منهما أن خلطة الأوصاف لا تأثير لها فى الزكاة.
مسألة: عند الشافعي إذا ملك من يجب عليه الزكاة أربعين شاة وخالط مكاتبا أو ذميا لم تصح الخلطة، ووجب على الحر المسلم زكاة المنفرد. وعند أبي ثور تصح الخلطة مع المكاتب. وعند أبي حنيفة لا يجب على الحر المسلم زكاة المنفرد، كما لا يجب على شريكه.
مسألة: عند الشافعي إذا اتفقا في الحول، وثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بأن اشتريا في شهر واحد وأقامت في يد كل واحد منهما شهرا ثم خلطا، ففيه قولان:
أحدهما يزكيان زكاة الخلطة، وهو القديم، وبه قال مالك. والثاني وهو الجديد يزكيان زكاة المنفرد، وبه قال أحمد.