باب صدقة البقر
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أول نصاب البقر ثلاثون، ولا شيء فيها قبل ذلك، وعند سعيد بن المسيب والزهري أنه يجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كالإبل. وعند أبي قلابة يجب في كل خمس منها شاة إلى عشرين، ثم لا شيء فى زيادتها حتى تبلغ ثلاثين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ثم يستقر الحساب، فيجب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعند ابن المسيب وأبي قلابة أنه يجب في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقره. وعند حماد في ثلاثين جذعة أو جذع، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، وهو قول الحكم إلا أنه يقول: في خمسين مسنة. وعند أبي حنيفة ثلاث روايات فيما زاد على أربعين: إحداها مثل قول الشافعي، وبها قال مالك وأحمد وحماد ومحمد وأبي يوسف. والثانية بحساب ذلك. والثالثة لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين، فيجب فيها مسنة وربع مسنة، وهو قول النخعي وحماد. وفى الستين ناقة، والله أعلم بغيبه.
* * *
باب صدقة الغنم
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وكافة العلماء أنه لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت ففيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان إلى مائتين وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة شاة. وعند النخعي والحسن بن صالح فيما نقله عنهما صاحب البيان والشامل والمعتمد أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربع مائة، فإذا زادت فيها واحدة وجب فيها خمس شياه. ونقل عنهما الشاشي أنه يجب في ثلثمائة أربع شياه، وفي أربعمائة خمس شياه، وعلى هذا. وعند معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لا تغبر حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.
مسألة: عند الشافعه وأحمد السن للشاة الواجبة هي الجذعة في الضأن، أو الثنية في المعز. وعند أبي حنيفة الثنى أو الثنية منهما، هذه رواية الأصول عنه. وروى الحسن بن زياد عنه كقول الشافعي وعند مالك يجزئه الجذعة منهما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف وإسحاق إذا كانت الماشية كلها معيبة، أو صغارا، أو مرضاء أخذ الفرض منها على صفتها، وعند مالك يأخذ من المعيب والمراض صحيحه، ومن الصغار كبيره، وعند أبي حنيفة لا زكاة في الصغار.
مسألة: عند الشافعي إذا عزل الفرض من ماله ليدفعه إلى الفقراء أو إلى الساعي،
فتلف لم يجزئه وكان عليه ضمانه. وعند مالك لا يضمنه.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الإبل كلها ذكورا لم يؤخذ منها إلا أنثى. وعند مالك يجوز أخذ الذكر منها، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الأربعين في البقر ذكورا جاز أخذ الذكر منها. وعند مالك لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت من البقر ثلاثين جاز أخذ الذكر منها، سواء كانت كلها إناثا، أو كلها ذكورا، أو بعضها ذكورا وبعضها إناثا، وعند مالك لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا كانت الغنم كلها ذكورا وإناثا لم يجز إخراج الذكر منها. وعند أبي حنيفة يجوز.