المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
/ ৫১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صدقة الغنم
  1. مقدمة المصنف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب نية الطهارة
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  11. باب الاستطابة
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب صفة الغسل
  14. باب التيمم
  15. باب الحيض
  16. باب إزالة النجاسات
  17. كتاب الصلاة
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  21. باب ستر العورة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة والتبكير
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب التكبير
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  50. باب صدقة الإبل السائمة
  51. باب صدقة البقر
  52. باب صدقة الغنم
  53. باب صدقة الخلطاء
  54. باب زكاة الثمار
  55. باب زكاة الزروع
  56. باب زكاة الذهب والفضة
  57. باب زكاة التجارة
  58. باب زكاة المعدن والركاز
  59. باب زكاة الفطر
  60. باب تعجيل الزكاة
  61. باب قسم الصدقات
  62. باب صدقة التطوع
  63. كتاب الصيام
  64. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر
  65. باب الاعتكاف
  66. كتاب الحج
  67. باب المواقيت
  68. باب الإحرام
  69. باب ما يجب من محظورات الإحرام
  70. باب صفة الحج والعمرة
  71. باب الفوات والإحصار
  72. باب الهدي
  73. باب الأضحية
  74. باب العقيقة
  75. باب النذر
  76. باب الأطعمة
  77. باب الصيد والذبائح
  78. كتاب البيوع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  81. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  82. باب تفريق الصفقة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  86. باب بيع المرابحة
  87. باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
  88. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  89. باب السلم
  90. باب تسليم المسلم فيه
  91. باب القرض
  92. كتاب الرهن
  93. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  94. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل
  95. باب اختلاف المتراهنين
  96. باب التفليس
  97. باب الحجر
  98. كتاب الصلح
  99. مسألة: عند الشافعي وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح،
  100. مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال المدعى عليه للمدعي بعني هذا المدعى؟ فهل يكون إقرارا؟
  101. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما.
  102. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما
  103. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه،
  104. كتاب الحوالة
  105. مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
  106. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى.
  107. مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة،
  108. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل،
  109. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا
  110. كتاب الضمان
  111. كتاب الضمان
  112. مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت،
  113. مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين،
  114. مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينا مؤجلا، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته،
  115. مسألة: عند الشافعي ضمان العهدة صحيح،
  116. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد.
  117. كتاب الشركة
  118. مسألة: عند الشافعي يكره للمسلم أن يشارك الكافر
  119. مسألة: عند الشافعي لا تصح الشركة حتى يخلط المالان،
  120. كتاب الوكالة
  121. كتاب الوديعة
  122. كتاب العارية
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الشفعة
  125. كتاب القراض
  126. كتاب العبد المأذون له
  127. كتاب المساقاة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  131. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  132. باب تضمين المستأجر والأجير
  133. باب اختلاف المتكاريين
  134. باب الجعالة
  135. كتاب السبق والرمي
  136. كتاب إحياء الموات
  137. باب الإقطاع والحمى
  138. باب حكم المياه
  139. كتاب اللقطة
  140. كتاب اللقيط
  141. كتاب الوقف
  142. كتاب الهبة
  143. باب العمرى والرقبى
  144. كتاب الوصايا
  145. باب ما يعتبر من الثلث
  146. باب جامع الوصايا
  147. باب الرجوع في الوصية
  148. باب الأوصياء
  149. كتاب العتق
  150. باب القرعة
  151. باب المدبر
  152. كتاب المكاتب
  153. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  154. باب الأداء والعجز
  155. باب الكتابة الفاسدة
  156. باب اختلاف المولى والمكاتب
  157. كتاب عتق أمهات الأولاد
  158. باب الولاء
  159. كتاب الفرائض
  160. باب ميراث أهل الفرض
  161. باب ميراث العصبة
  162. باب الجد والإخوة
  163. كتاب النكاح
  164. باب ما يحرم من النكاح
  165. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  166. باب نكاح المشرك
  167. كتاب الصداق
  168. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  169. باب المتعة
  170. باب الوليمة والنثر
  171. باب عشرة النساء والقسم
  172. باب النشوز
  173. كتاب الخلع
  174. باب جامع الخلع
  175. كتاب الطلاق
  176. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية
  177. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  178. باب الشرط في الطلاق
  179. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  180. باب الرجعة
  181. كتاب الإيلاء
  182. كتاب الظهار
  183. باب كفارة الظهار
  184. كتاب اللعان
  185. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  186. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  187. كتاب الأيمان
  188. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  189. جامع الأيمان
  190. باب كفارة اليمين
  191. كتاب العدد
  192. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  193. باب الإحداد
  194. باب اجتماع العدتين
  195. باب استبراء الأمة
  196. كتاب الرضاع
  197. كتاب النفقات
  198. باب نفقة الزوجات
  199. باب قدر نفقة الزوجات
  200. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  201. باب نفقة المعتدة
  202. نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  203. باب الحضانة
  204. كتاب الجنايات
  205. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  206. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  207. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  208. باب استيفاء القصاص
  209. باب العفو عن القصاص
  210. كتاب الديات
  211. باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
  212. باب الديات
  213. باب أروش الجنايات
  214. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  215. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  216. باب كفارة القتل
  217. كتاب الإمامة وقتال أهل البغي
  218. باب حكم المرتد
  219. باب صول الفحل
  220. كتاب السير
  221. باب الأنفال
  222. باب قسم الغنيمة
  223. باب قسم الخمس
  224. باب قسم الفيء
  225. باب الجزية
  226. باب عقد الذمة
  227. باب الهدنة
  228. باب خراج السواد
  229. كتاب الحدود
  230. باب حد الزنا
  231. باب إقامة الحد
  232. باب حد القذف
  233. باب قطع السرقة
  234. باب حد قاطع الطريق
  235. باب حد الخمر
  236. باب التعزير
  237. كتاب الأقضية
  238. باب أدب القضاء
  239. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
  240. باب صفة القضاء
  241. باب القسمة
  242. باب الدعوى والبينات
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الشهادات
  245. باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل
  246. باب عدد الشهود
  247. باب تحمل الشهادة
  248. باب الشهادة على الشهادة
  249. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  250. باب الرجوع عن الشهادة
  251. كتاب الإقرار
  252. باب جامع الإقرار

باب صدقة البقر

مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أول نصاب البقر ثلاثون، ولا شيء فيها قبل ذلك، وعند سعيد بن المسيب والزهري أنه يجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كالإبل. وعند أبي قلابة يجب في كل خمس منها شاة إلى عشرين، ثم لا شيء فى زيادتها حتى تبلغ ثلاثين.

مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ثم يستقر الحساب، فيجب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعند ابن المسيب وأبي قلابة أنه يجب في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقره. وعند حماد في ثلاثين جذعة أو جذع، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، وهو قول الحكم إلا أنه يقول: في خمسين مسنة. وعند أبي حنيفة ثلاث روايات فيما زاد على أربعين: إحداها مثل قول الشافعي، وبها قال مالك وأحمد وحماد ومحمد وأبي يوسف. والثانية بحساب ذلك. والثالثة لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين، فيجب فيها مسنة وربع مسنة، وهو قول النخعي وحماد. وفى الستين ناقة، والله أعلم بغيبه.

* * *

باب صدقة الغنم

مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وكافة العلماء أنه لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت ففيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان إلى مائتين وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة شاة. وعند النخعي والحسن بن صالح فيما نقله عنهما صاحب البيان والشامل والمعتمد أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربع مائة، فإذا زادت فيها واحدة وجب فيها خمس شياه. ونقل عنهما الشاشي أنه يجب في ثلثمائة أربع شياه، وفي أربعمائة خمس شياه، وعلى هذا. وعند معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لا تغبر حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.

مسألة: عند الشافعه وأحمد السن للشاة الواجبة هي الجذعة في الضأن، أو الثنية في المعز. وعند أبي حنيفة الثنى أو الثنية منهما، هذه رواية الأصول عنه. وروى الحسن بن زياد عنه كقول الشافعي وعند مالك يجزئه الجذعة منهما.

مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف وإسحاق إذا كانت الماشية كلها معيبة، أو صغارا، أو مرضاء أخذ الفرض منها على صفتها، وعند مالك يأخذ من المعيب والمراض صحيحه، ومن الصغار كبيره، وعند أبي حنيفة لا زكاة في الصغار.

مسألة: عند الشافعي إذا عزل الفرض من ماله ليدفعه إلى الفقراء أو إلى الساعي،

فتلف لم يجزئه وكان عليه ضمانه. وعند مالك لا يضمنه.

مسألة: عند الشافعي إذا كانت الإبل كلها ذكورا لم يؤخذ منها إلا أنثى. وعند مالك يجوز أخذ الذكر منها، وبه قال بعض الشافعية.

مسألة: عند الشافعي إذا كانت الأربعين في البقر ذكورا جاز أخذ الذكر منها. وعند مالك لا يجوز.

مسألة: عند الشافعي إذا كانت من البقر ثلاثين جاز أخذ الذكر منها، سواء كانت كلها إناثا، أو كلها ذكورا، أو بعضها ذكورا وبعضها إناثا، وعند مالك لا يجوز.

مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا كانت الغنم كلها ذكورا وإناثا لم يجز إخراج الذكر منها. وعند أبي حنيفة يجوز.

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।