مسألة: في مذهب الشافعي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة بعض بعير، فهل يتغير الفرض؟ فيه وجهان: أحدهما يتغير، وهو قول أبي سعيد الإصطخري. والثاني لا يتغير، وهو المنصوص وقول أكثر الشافعية، وبه قال مالك.
مسألة: اختلف قول الشافعي في الوقص، وهو ما بين النصابين على قولين: أحدهما الأوقاص عفو، فلا يتعلق الفرض بها، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وعامة الفقهاء، واختاره المزني، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب. والثاني أن الفرض يتعلق بالنصاب وبما زاد عليه، وهو قول محمد، وبه قال من الزيدية أيضا الناصر. وعند مالك روايتان كالقولين.
مسألة: عند الشافعي إذا كان معه خمس وعشرون من الإبل، فتلف منها خمس بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، فإن قلنا الإمكان من شرائط الوجوب وجب أربع شياه، وإن قلنا التمكن والأداء ليس من شرائط الوجوب وجب فيها خمس شياه الضمان يسقط
خمس بنت مخاض، ووجب أربعة أخماسها، واختلف النقل عن أبي يوسف ومحمد، فنقل الشاشي عنهما أنهما قائلان بالثاني، ونقل صاحب المعتمد عنهما أنهما قائلان بالأول، وعند أبي حنيفة يجب عليه أربع شياه، وجعل التالف كأن لم يكن.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وكافة العلماء إذا كانت إبله دون الخمس والعشرين جاز إخراج بنت مخاض عنها. وعند مالك وأحمد وداود لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا خرج عما دون خمس وعشرين الغنم اعتبر غالب نوع الضأن، أو غالب نوع المعز. وعند مالك إن كان غالب غنم البلد المعز فعليه إخراج المعز.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومن الزيدية يحيى إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل وجب عليه بنت مخاض فإن لم يكن معه بنت مخاض فابن لبون. وعند أبي حنيفة والناصر والزيدية لا يجوز أن يقام ابن لبون مقامها إلا أن يكون في قيمتها.
مسألة: عند الشافعي لا يجزئ ابن لبون عن بنت مخاض مع وجودها. وعند أبي حنيفة يجزئ مع وجودها، وبه قال من الزيدية محمد والناصر، ويكون بالقيمة لا بالبدل.
مسألة: عند الشافعي إذا لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون. وعند مالك وأحمد ليس له أن يشتري ابن لبون، ويلزمه شراء بنت مخاض، وهو قول صاحب التقريب من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي الجبران الذي بين شيئين شاتان، أو عشرون درهما. وعند علي والثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين عنه شاتان أو عشرة دراهم.
مسألة: عند الشافعي إذا وجب عليه سن وعدمها وعدم السن الذي يليها، ووجد السن الذي دونهما، والسن الذي أعلى منهما فلرب المال الطلوع ويعطيه الساعي الجبران، أو النزول ويدفع هو للساعي الجبران، وعند بعض الناس لا يجوز، واختاره ابن المنذر.
* * *