مسألة: عند الشافعي في جواز المسح على الجرموق، وهو خف كبير فوق خف صغير قولان: القديم جوازه، وبه قال الثوري وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن ابن صالح ومالك في رواية وإسحاق والمزني، والقول الجديد الصحيح لا يجوز، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يجوز المسح على الخف إلا أن يلبس على طهارة كاملة، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الخف الذي لبسه قبل كمال الطهارة. وعند أبي حنيفة وأحمد ويحيى بن آدم والثوري والمزني وأبي ثور وداود يجوز المسح.
مسألة: عند الشافعي وسائر العلماء يجوز للمستحاضة أن تتوضأ وتمسح على الخفين وتصلي به فريضة واحدة وما شاءت من النوافل. وعند زفر لها أن تصلي به يوما وليلة.
مسألة: عند الشافعي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وإسحاق وغير واحد من الصحابة والتابعين وابن المبارك السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. وعند الثوري وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق والحسن وعروة بن الزبير وعطاء والنخعي والشعبي وأنس وجابر بن عبد الله السنة مسح أعلاه دون أسفله.
مسألة: عند الشافعي يجزئه مسح القليل من أعلى الخف، سواء كان بيده أو ببعضها أو بخشبة أو بخرقة. وعند أبي حنيفة لا يجزئه إلا أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، حتى لو مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحد لم يجزئه عنده. وعند زفر إذا مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحد أجزأه. وعند أحمد لا يجزئه إلا أن يمسح أكثر القدم. وعند إسحاق يمسح بكفيه إلا أن يكون بإحدى يديه علة فيجزئه أن يمسح بما أمكنه منها للضرورة.
مسألة: عند الشافعي لا يجزئه إلا المسح حتى لو أصاب الخف بلل مطر أو نضح عليه الماء لا يجزئه. وعند أصحابه في قيام غسل الخف مكان مسحه وجهان، وعند الأوزاعي والثوري يجزئه بلل المطر ونضح الماء. وعند إسحاق إن نوى بذلك المسح أجزأه وإلا فلا. وعند أبي حنيفة وأهل الرأي إذا فاض الماء وأصاب ظاهر الخف أجزأه.
مسألة: عند الشافعي إذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح أو خلع خفيه في أثناء المدة وهو على طهارة المسح لم يجز له أن يصلي بتلك الطهارة. وعند الحسن
البصري وقتادة وسليمان بن حرب لا يبطل المسح ويصلي بها إلى أن يحدث، فإذا أحدث لم يمسح. واختاره ابن المنذر وعند داود يجب عليه نزع الخفين إذا انقضت مدة المسح ولا يصلي فيهما، فإذا نزعهما صلى بطهارته إلى أن يحدث. وعند أبي حنيفة وعطاء والنخعي والثوري وأبي ثور والمزني وأكثر العلماء يجب عليه غسل قدميه، وهو أصح القولين عند الشافعي، وهو قول أحمد في رواية. والقول الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قول الزهري والنخعي ومكحول وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي وأحمد في رواية أيضا وإسحاق. وعند مالك إن غسل رجليه عقيب الخلع أجزأه وإن تطاول الفصل استأنف.
مسألة: عند الشافعي إذا أخرج رجله من قدم الخف إلى ساق الخف ولم يبن شيء من محل الفرض إن مسح لا يبطل، وإن ظهر منها شيء من محل الفرض بطل مسحه. وعند القاضي أبي حامد والقاضي أبي الطيب من أصحابه أنه يبطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وعند الثوري والأوزاعي ما لم يخرجها من الساق لا يبطل.