وسواء في ذلك الماشية والذهب والفضة. وعند أبي حنيفة في الماشية مثل قول الشافعي، وفي الذهب والفضة يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند مالك إذا بادل الجنس بالجنس يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند أحمد في الماشية يبنى الحول على جنسه، ولا يبنى على غير جنسه، ويبنى حول الذهب على الفضة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الزكاة تجب في غير المال، ويستحق الفقراء أجزاء منه فى قوله الجديد، وهو قول مالك. وفي قوله القديم تجب في الذمة، ويكون المال مرتهنا بها. وعند أبي حنيفة يتعلق بغير المال إلا أنه لا يستحق الفقراء جزءا من المال، ولكنها تتعلق تعلق أرش الجناية في رقبة العبد، ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقين، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد نقصان النصاب في بعض الحول يسقط الزكاة، واستثنى الشافعي عروض التجارة. وعند أبي حنيفة إذا كمل في الطرفين لم يمنع نقصانه في الوسط من الزكاة.
مسألة: عند الشافعي إذا أصدق زوجته أربعين شاة من الغنم معينة ملكها بنفس العقد، وجرت في الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت عليها الزكاة، قبضتها أو لم تقبضها. وعند أبي حنيفة لا يجب عليها الزكاة ما لم تقبضها.
مسألة: عند الشافعي والقاسم من الزيدية إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها قبل القبض لم تسقط الزكاة بالإبراء. وعند أبي حنيفة وصاحبيه لا يضمن قدر الزكاة، وبه قال من الزيدية السيد المؤيد والناصر، وهو الصحيح من مذهب الزيدية حتى قال المؤيد لو مات الزوجان عن أولاد، وكان للمرأة مهر على الزوج والمال في يد الأولاد فيكون قبضهم للمال قبضا عن الدين الذي هو المهر، ولا يكون قبضا عن الإرث، فيلزمهم إخراج زكاة المهر للسنين الماضية.
باب صدقة الإبل السائمة
مسألة: عند الشافعي وكافة الصحابة والفقهاء أنه يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرون، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وعند علي يجب فيها خمس شياه، فإذا صارت ستا وثلاثين وجب فيها بنت لبون. وعند الإمامية يجب في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه.
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأبي ثور وداود وإسحاق ورواية عن أحمد ويحيى والزيدية في رواية إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وتستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وعند مالك في رواية، وكذلك أحمد في رواية لا يتعين الفرض حتى تبلغ ثلاثين فيكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وبه قالت الإمامية. وهو قول أبي عبيد ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي. وعند مالك في رواية أخرى إذا زادت على عشرين ومائة واحدة تعين الفرض، ويكون الساعي بالخيار، فيتخير بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون. وعند النخعي والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وأكثر الزيدية إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استوفيت الفريضة في كل خمس شاة مع الحقتين إلى أن
تبلغ مائة وخمسا وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، فإذا بلغت خمسين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى ست وثمانين، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق، ثم تستأنف الفريضة هكذا أبدا. وعند الناصر من الزيدية ويحيى في رواية أنه يجب في كل خمسين حقة، ولا يجب في أربعين بنت لبون. وعند علي وابن مسعود أن الفريضة تستأنف. وعند جرير الساعي مخير بين مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، وعند حماد إذا بلغت خمسا وعشرين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض.