مسألة: عند الشافعي في قدر ما يسقط الزكاة عن السائمة إذا علفت ثلاثة أوجه: أحدها ثلاثة أيام. والثاني إذا نوى أن يعلفها وأعلفها مرة سقطت الزكاة. والثالث يعتبر الغالب، فإن كان الغالب السوم لم تسقط الزكاة، وإن كان الغالب العلف سقطت الزكاة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية أنه لا يجب في المواشي ولا في النقد زكاة حتى يحول عليه الحول. وعند ابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن مسعود والحسن والزهري أنه إذا استفاد مالا زكاه في الحال، ثم إذا حال عليه الحول زكاه مرة أخرى وكان ابن مسعود إذا أخذ عطاعه زكاه، وبهذا قال الناصر من الزيدية.
مسألة: عند الشافعي المستفاد من غير ما عنده لا يضم إلى ما عنده في الحول، سواء كان من جنس ما عنده أم لا. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والثوري وأهل الكوفة وأكثر العلماء يضم إذا كان من جنسه، وبه قال سائر الزيدية. وعند الناصر منهم إن كان المستفاد ناقصا عن النصاب وكان قد أدى الزكاة عن النصاب الأول.
مسألة: عند الشافعي السخال المتولدة في أثناء الحول تضم إلى ما عنده في الحول إذا كانت الأمهات نصابا. وعند النخعي وداود والحسن البصري والإمامية لا تضم إلى ما عنده، ويبتدئ لها حول مستأنف. وعند أبي حنيفة وأصحابه يضم المستفاد إلى الأصل بكل حاله.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء ينعقد الحول على السخال بانفرادها إذا كانت نصابا، وعند أبي حنيفة لا ينعقد الحول عليها بانفرادها، وهو رواية عن أحمد.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء لا تضم السخال على الأمهات حتى تكون الأمهات نصابا، وعند مالك وأحمد تضم إليها وإن لم يكن نصابا إذا كملت بالسخال نصابا، ويزكى بحول الأمهات.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا تلفت الأمهات في أثناء الحول وبقيت السخال نصابا ما لم ينقطع الحول فيها. وعند أبي القاسم الأنماطي من الشافعية إذا انقضى نصاب الأمهات انقطع الحول في السخال. وعند أبي حنيفة إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع الحول في السخال، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال.
مسألة: عند الشافعي في المتمكن من الأداء قولان: القديم أنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك. والناصر من الزيدية والمؤيد عن يحيى منهم، والجديد أنه شرط في الضمان، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومحمد وأبي يوسف، ومن الزيدية أبو طالب وأبو عبد الله الداعي.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا تلف المال بعد الحول أو قبل إمكان الأداء من غير تفريط منه لم يضمن الزكاة قطعا. وعند أحمد يلزمه ضمانها.
مسألة: عند الشافعي إذا تمكن من أداء الزكاة ولم يؤدها حتى تلف المال ضمن وعند أبي حنيفة في الأموال الظاهرة لا يلزمه الإخراج حتى يطالبه الإمام أو الساعي، فإن تلف المال قبل ذلك لم يلزمه ضمان الزكاة. وإن طالبه الإمام أو الساعي فلم يخرجها حتى تلف المال لزمه الضمان. حكاه عنه البغداديون من أصحابه. وحكى عنه الخراسانيون منهم أنه لا ضمان عليه. وعنده في الأموال الباطنة إذا تمكن من أداعها ولم يخرج زكاتها حتى تلف المال فلا ضمان عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا بادل ما تجب الزكاة في عينه بما لا تجب الزكاة في عينه انقطع الحول فيه واستأنف الحول في الآخر، وسواء كان في جنسه أو من غير جنسه،