باب المسح على الخفين
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وداود وأكثر العلماء يجوز المسح على الخفين في الوضوء. وعند الخوارج والإمامية وابن داود لا يجوز ذلك. وعند مالك في ذلك روايات: إحداهن: يجوز المسح عليه مؤقتا كقول الشافعي الجديد. والثانية: يجوز المسح عليه أبدا كقول الشافعي في القديم. والثالثة: يمسح عليه في الحضر دون السفر. والرابعة: أنه يمسح عليه في السفر دون الحضر، وهي الصحيحة عنده. والخامسة: أنه يكره المسح على الخفين. والسادسة: أنه أبطل المسح في آخر أيامه كقول الإمامية.
مسألة: عند الشافعي غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين وعند الشعبي وإسحاق والحكم وحماد المسح عليهما أفضل من الغسل.
مسألة: عند الشافعي في القول الجديد الصحيح أن المسح على الخفين بتوقيت فيمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وبه قال علي وابن عباس وابن مسعود وعطاء وشريح والأوزاعي والثوري وأحمد وابن المبارك وإسحاق والصحابة والتابعين وأبو حنيفة وأصحابه وداود وأكثر العلماء، والقول القديم للشافعي أنه غير مؤقت، وبه قال عمر وابن عمر وعائشة والشعبي وأبو سلمة والليث وربيعة ومالك، وحكى عن الشعبي أنه قال: يمسح خمس صلوات، وهو قول أبي إسحاق وأبي ثور. وعند سعيد بن جبير يمسح من غدوة إلى الليل.
مسألة: عند الشافعي أن ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين الطهارة بعد الحدث. وعند الأوزاعي وأحمد في رواية وأبي ثور وداود أن ابتداءها من حين المسح. وعند الحسن البصري أن ابتداءها من حين اللبس.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. وعند أبي حنيفة والثوري له أن يمسح مسح مسافر، وهي رواية أخرى عن أحمد. وعند مالك ليس للمسح حد محدود لا لمقيم ولا لمسافر، بل يمسح ما شاء ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة.
مسألة: عند الشافعي لو أحدث في الحضر، ثم سافر قبل المسح وقبل خروج وقت الصلاة مسح مسح مسافر. وعند المزني يمسح مسح مقيم.
مسألة: عند الشافعي إذا مسح في السفر ثم أقام قبل إكمال مدة مسح المقيم أتم مسح مقيم. وعند المزني يمسح ثلث ما بقي له من المدة من حين الإقامة.
مسألة: عند الشافعي في جواز المسح على الخف المخرق الذي لا يمكن متابعة المشي عليه قولان: القديم جوازه، وبه قال داود وإسحاق والثوري وأبو ثور. والجديد الصحيح لا يجوز، وبه قال أحمد. وعند مالك وسفيان الثوري إن كبر الخرق وتفاحش لم يجز المسح عليه، وإن كان دون ذلك جاز المسح عليه، وهو قول قديم للشافعي أيضا. وعند أبي حنيفة إن تخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح عليه، وإن كان دونها جازه. وعند الأوزاعي إن ظهر منه أصبع أو طائفة من رجله أو كلها مسح على الخف وعلى كل ما ظهر من الرجل. وعند الحسن إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجز المسح عليه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن الجورب الذي لا يمكن متابعة المشي عليه، بأن لا يكون منعلا، أو كان منعلا لكنه من خرق رقيقة لا يجوز المسح عليه.
وعند عطاء والحسن البصري وابن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي والأعمش والثوري وأحمد والحسن بن صالح بن حيي وابن المبارك يجوز المسح عليه على أي حال كان. وبه قال عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وعمار وبلال وأبو أمامة وأنس والبراء وسهل ابن سعد. وعند أبي ثور إذا أمكن المشي عليه جاز المسح. وعند أحمد يجوز المسح عليه إذا كان رقيقا. وعند أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد لا يجوز المسح عليه. وعند أبي يوسف ومحمد يجوز إذا كان ثخينا بحيث لا يشف. وعند مالك في رواية يجوز المسح عليه إذا كان مجلدا.