وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي والقياس في الكلام: لولا أنا، ومن الضرورات ما يكون قياسا.
فإن قيل: كل واحد من هذين التعريفين يعطى في المقصود ما أراده، فلم أتى بهما معا وأحدهما كاف؟
فالجواب: أن له في ذلك مقصدا آخر لا يحصل له مع الاقتصار PageV01P262 # على الأول وذلك أنه أراد أن يبين أن الضمير المتصل لا يستغني عن مباشرة الفعل من آخره لفظا وتحصيلا حتى يصير كالجزء منه فلا يقع مبدوءا به الكلام ولا بعد الفعل مفصولا منه، فلأجل هذا لم يكتف بالتعريف الأول.
ثم أتى بأمثلة أربعة وهي: الياء في (ابني) والكاف في (أكرمك) والياء والهاء في (سليه) فالياء في (ابني) دالة على المتكلم المنفرد والكاف في "أكرمك" دالة على الواحد المخاطب، وكلاهما داخل تحت قسم ذي الحضور أيضا، والهاء منه دالة على الواحد الغائب، وإنما أتى بأمثلة متعددة، وكان يكفيه الإتيان ببعضها لينبه على فوائد محتاج إلى ذكرها:
إحداها: بيان أن الضمائر على ثلاثة أقسام:
قسم للمتكلم: هو المنبه عليه بابني.
وقسم للخاطب: وهو المشار إليه "بأكرمك" وياء سليه.
وقسم للغائب: وهو الذي دل عليه بهاء "سليه"، فمثل هذا لابد منه؛ لأنه قال أولا: (فمالذي غيبة أو حضور) فأشعر بقسمين فلو سكت بعد ذلك لأوهم أن ليس ثم قسم ثالث، فبين بالمثال هنا ما أراده.
والثانية: الإشارة إلى أن الضمائر تنقسم أيضا باعتبار آخر ثلاثة أقسام فمنها ضمير رفع كالياء من (سليه) وضمير نصب كالكاف من (أكرمك) والهاء من (سليه) وضمير جر كالياء من (ابني).
والثالثة: خاصة بياء (سليه) وهي الإشعار بأنها عنده من قبيل الضمائر حقيقة كالياء في (ابني) باتفاق، لا من قبيل العلامات الدالة PageV01P263 # على تأنيث الضمير المستتر كالتاء في قامت وقائمة، والأول: الذي ارتضاه (هو مذهب) سيبويه والجمهور. والثاني: ذهب إليه الأخفش الأوسط والمازني والذي ارتضاه الناظم هو الراجح عندهم لوجوه:
أحدها: أنها لو كانت كالتاء في قامت لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين فكنت تقول: فعليا، كما تقول: فعلتا، لكن العرب لا تفعل ذلك فعلم أن المانع لهم في ذلك كونه مستلزما لاجتماع ضميري رفع لفعل واحد، وذلك غير جائز.
والثاني: أن المراد مفهوم بالياء، كما هو مفهوم من تاء فعلت وفعلت وفعلت، والنون والألف في فعلنا، والأصل عدم الزيادة، فمن ادعاها فعليه الدليل.
والثالث: أنها لو كانت علامة دالة على تأنيث الفاعل المستكن كتاء فعلت لجاز حذفها في نحو: يا هند افعلي على قول من قال:
فإن الحوادث أودي بها
فكنت تقول: يا هند افعل، وهذا لا يجوز، وهذا الوجه وما قبله للمؤلف في "شرح التسهيل". PageV01P264
والرابع: أن الياء قد ثبتت ضميرا على الجملة ولم تثبت علامة/ للتأنيث إلا في محل النزاع، والمصير إلى ما ثبت أولى من المصير إلى ما لم يثبت.
ومن حجة الأخفش أن فعل المفرد مذكرا كان أو مؤنثا لا يبرز ضميره نحو: زيد يقوم وهند تقوم، فقد ثبت الاستتار على الجملة في فعل المفرد ولم يثبت إبرازه إلا في محل النزاع، والمصير إلى ما ثبت أولى.
فإن أجيب بأنه إنما برز لإزالة اللبس، لأنك تقول في خطاب المذكر تقوم، وفي خطاب المؤنث: تقومين. فلو قلت: تقوم، لالتبست المخاطبة بالغائبة، فبرز الضمير لذلك، فللأخفش أن يقول: تلحق العلامة آخر الفعل لإزالة اللبس، وهي الياء، والضمير يستتر على ما يجب، وأشب هذه الأوجه الأول.