الضمير
هذا تعريف المضمر و "ما" في قوله: (فمالذي غيبة) مفعول (سم) الأول، وب
الضمير
هو المفعول الثاني؛ لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر، ويطرد إسقاطه، و "لذي" صلة "ما" وهو متعلق بفعل جائز الحذف، للدلالة عليه، وهو وضع ونحوه، وذو الغيبة أو الحضور هو مدلول الكلمة التي هي المسماة ب
الضمير
، فكأنه قال: ما وضع لمدلول ذي غيبة أو ذي حضور، فهو
الضمير
في الاصطلاح، وقد ظهر من هذا اعتبار صفة الغيبة، أو صفة الحضور في الوضع، لأنه قال: ما وضع لمدلول موصوف بالغيبة أو الحضور، لا مطلقا، فيخرج بهذا الاعتبار عن الرسم سائر المعارف؛ لأنها لم توضع باعتبار غيبة ولا حضور، إذ كان العلم موضوعا لتعيين مسماه مطلقا، والمبهم موضوعا لتعيينه بقيد الإشارة إليه، وكذا سائرها، وهذا المعنى هو المعبر عنه في "التسهيل" بقوله في رسمه: هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته، والحضور هنا يتضمن التكلم نحو أنا وضربت والخطاب نحو أنت وضربت وأما الغيبة فنحو "هما" وضربا، وهذا التعريف بعد فيه نظر من ثلاثة أوجه: PageV01P254
أحدها: أنه فاته فيه عمدة ما يحتاج إليه في تعريف المضمر، وهو أصل التعريف، وهو الذي بين في "التسهيل" بقوله: ما وضع لتعيين مسماه يعني أن أصل وضعه أن يعين مدلوله، بقيد حضوره أو غيبته، ولم يبين ذلك هنا، وإنما عرف أنه موضوع لمدلول مقيد بالغيبة أو الحضور، فأعطى أن وضع الضمير لا على أن يعين مسماه، فهو إذا موضوع لكل حاضر ولكل غائب وتنكيره ذا الغيبة وذا الحضور يدل على هذا القصد، إذ قال: (لذي غيبة أو حضور) فظاهره أي غائب كان أو أي حاضر كان، وإلى هذا ذهب فيها ابن هانئ شيخ شيوخنا في "شرح التسهيل" حيث التزم أن المضمر وضع اسما للحقيقة الذهنية وهي مفهوم المتكلم أو المخاطب أو الغائب وهي متحدة كعلم الجنس الموضوع للصورة الهنية وهي مفهوم المتكلم أو المخاطب أو الغائب وهي متحدة كعلم الجنس الموضوع للصورة الذهنية من غير نظر إلى الأفراد الخارجية، وابن هانئ في ذلك تابع للقرافي، وكل من قال بهذا -رحمة الله عليه- أحد أمرين لأنهما إما أن يقولا: إن المضمر كلى، فيكون على قولهما هذا نكرة كسائر الكليات نحو: رجل وإنسان وحيوان، وهذا فاسد باتفاق، أو يقولا، إنه ليس على حقيقة الكلى فيكون "أنا" و "أنت" و "هو" وبابها أعلاما علمية الجنس، والمضمرات ليس تعريفها بالعلمية باتفاق، فثبت أن ما أشعر به كلام الناظم مخالف لجميع النحويين، وذلك يدل قطعا على بطلانه بل المضمرات وأسماء الإشارة وغيرها معارف؛ لأن العرب PageV01P255 # وضعت المضمر دالا على متعين في الخارج متكلم أو مخاطب أو غائب، وكذلك اسم الإشارة وضع لتعيين مسماه من حيث هو مشار إليه، فكلاهما موضوع يفيد الحوالة على معهود، لكن قد يعرض فيهما أن يكون مدلولهما غير خارجي إقامة للمعين في العلم مقام المعين في الخارج، كما قال امرؤ القيس:
*وأنت إذا استدبرته سد فرجه*
وذا ليس بالأصل، فهذا كله فيه ما ترى.
النظر الثاني: أنه يدخل عليه في هذا التعريف العلم كزيد وعمرو، وذلك أن لفظه لفظ الغيبة، بدليل قولهم: يا زيد نفسه، تغليبا لحكم اللفظ، ولأن العلم إنما وضع لأجل غيبة المسمى، إذ هو محتاج إلى التعبير عنه بلفظ يعينه، إذ لم يتعين بنفسه بخلاف ما إذا كان حاضرا، فإن أداة الإشارة تغني في تعيينه، إذا قلت: "هذا" أو "ذاك" فلا يفتقر إلى وضع اسم علم، فإذا زيد ونحوه مشعرا بالغيبة، فيلزم أن يسمى ضميرا، إذ قال: مالذي غيبة يسمى ضميرا، وهذا الوجه أورده شيخنا الأستاذ -رحمه الله- على المؤلف في حده للمضمر في "التسهيل" والاعتراض به ها النظم متكن حيث قال: (لذي غيبة)، والعلم بلا شك موضوع في أصله لذي الغيبة. PageV01P256