والثالثة: من المسائل المتعلقة: أنه لم يذكر من أنواع المعارف "من" و "ما" الاستفهاميتين، فدل على أنه لم يرتض مذهب ابن كيسان في كونهما معرفتين، نظرا إلى أن جوابهما يكون معرفة، فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيد، وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك أو نحوه، ومن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فدل تعريف الجواب على تعريف السؤال، وضعفه المؤلف من وجهين:
أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم، فإذا قيل: من عندك؟ جاز له أن يقول: رجل من بني فلان، وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ جاز أن تقول أمر مهم.
والثاني: أن "من" و "ما" في السؤالين قائمان مقام أي إنسان وأي شيء، وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما، قال: والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب لأن تطابق شيئين قام أحدهما مقام الآخر PageV01P252 # ألزم وآكد من تطابق الجواب والسؤال، وأيضا فالتعريف فرع فمن ادعاه فعليه الدليل، بخلاف التنكير فمدعيه مدع لأصل.
فإن قيل: من أين يؤخذ للناظم أن مذهب ابن كيسان غير مرتضى له وابن كيسان لم يدع في "من" و "ما" تعريفا خارجا عما ذكر الناظم فلعله يقول بردهما إلى الأنواع المذكورة، وإذ ذلك لا تظهر مخالفته. فيكون هذا الاستنباط غير صحيح.
فالجواب: أنه إذا لم يعين ذلك رجعنا إلى إمكان إلحاقهما بما تقدم فوجدناه لا يصلح كونهما مضمرين، ولا علمين، ولا أسمى إشارة ولا مناديين، ولا معرفين بالأداة، ولا بإضافة لفظية ولا معنوية، فتبين أن تعريفهما عنده ليس مما تقدم. ولا يقال لعل تعريفهما عنده من قبيل تعريف الجواب، لأنا نقول: قد يكون تعريف الجواب بالعلمية، كما يقال: من جاءك؟ فتقول زيد، وبالإضافة كما تقول: غلامك، وبالألف واللام كما تقول: الرجل الصالح، وبالإشارة كما نقول: هذا، فلو كان نوع تعريفهما معتبرا بالجواب لكانا علمين مع العلم، مضافين مع المضاف، مشارا بهما مع اسم الإشارة، وهذا فاسد، فما أدى إليه فاسد، فثبت أن تعريفهما عنده ليس بشيء مما ذكر الناظم، وانتهض الاستنباط المذكور وكان صحيحا وبالله التوفيق.
* ... * ... *
ولما عدد أنواع المعرفة أخذ في ذكر أحكام كل نوع منها، وابتدأ PageV01P253 # بذكر الضمائر لأنها أعرف المعارف فقال:
فمالذي غيبة أو حضور ... كانت وهو سم ب