والثانية: أنه أسقط من المعارف مما ذكره هو وغيره بعض أنواعها وزاد فيها ما لم يزد غيره، أما ما نقص منها فالمنادي المقصود نحو: يا رجل، فإنه معرفة وليس بواحد مما ذكر، ولذلك عده في "التسهيل" نوعا سابعا، واسم الفعل نحو: صه وإيه ونزال، فإنها معارف إذا لم تنون، ونكرات إذا نونت كما ذكر في بابه، ويظهر أنها ليست مما عده وألفاظ التوكيد معارف أيضا نحو: أجمع PageV01P249 # وجمعاء وأجمعين وجمع، وكذلك "سحر" من يوم بعينه نحو: جئتك يوم الجمعة سحر، وما أشبهه من ضحى وضحوة وعشية وعتمة ونحوها، إذا كانت من يوم بعينه، فكان ينبغي للناظم أن يعد هذه الأشياء لما ظهر من أنها ليست مما ذكر، مع أنها معارف.
وأما ما زاد فالموصول ولم يذكره سيبويه في جملة المعارف حين تصدى لحصرها ووجه ذلك ابن خروف بأن تعريفها إنما هو بالألف واللام، واجتزئ بإظهارها في الذي ونحوه من إظهارها في غيره "من" و "ما" و "أي" كما اجتزئ بالصفة به، وأبطل قول من زعم أنها معارف بالصلات، فإن الصلات جمل، والجمل في معنى النكرات، وأيضا فقد تكون صفات وهي نكرات أعني الجمل، والنكرة في نفسه لا يكون لغيره معرفا.
والدليل على أن تعريفها إنما هو بالألف واللام أن ما هي فيه لا تكون نكرة البتة، بخلاف ما ليست فيه، فإنه قد يكون نكرة ك "من" و "ما" و "أي" فإذا لم تقدر فيها الألف واللام فالتنكير فيها موجود، وإذا قدرت ساوت "الذي" و "التي"، فظهر أن تعديد الناظم قاصر.
والعذر عنه أن يقال: أما المنادي فالاعتراض به مبني على أن تعريفه بالقصد إليه، والإقبال عليه، وليس ذلك بمتفق عليه، لقول طائفة بأن تعريفه بتقدير الألف واللام، كأنها حذفت لفظا وبقي معناها كما يبقى معنى الإضافة مع حذف المضاف إليه في نحو قول الله تعالى: ((وكلا نقص PageV01P250 # عليك)) ((وكلا ضربنا له الأمثال)) وقد أشار إلى هذا القول في "الفوائد المحوية" حيث قال: وما عرف بالنداء فاللام فيه منوية على رأي، فلعله ذهب إلى ذلك ها هنا، وأما اسم الفعل فإنما هو معرفة بنية الألف واللام ألا ترى أن معنى "إيه" زدنا من الحديث الذي كنت فيه، ومعنى "صه" اسكت عن الحديث الذي أنت فيه، ومعنى نزال النزول النزول، فجميعها كناية عما فيه الألف واللام، قاله ابن خروف. وأما ألفاظ التوكيد فأعلام عند الناظم، وقد صرح بذلك في بعضها، فقال في باب ما لا ينصرف:
والعلم امنع صرفه إن عدلا ... كفعل التوكيد أو كثعلا
فقد دخلت إذا في نوع العلم، وقيل: إنها معرف بنية الإضافة ولا اعتراض بهذا أيضا. وأما "سحر" فقد قال في الباب المذكور:
والعدل والتعريف مانعا سحر
ويريد تعريف العملية: إذ لا تعريف يمنع الصرف إلا ذلك وقال ابن خروف: تعريفه بنية الألف واللام أو الإضافة، وهذا المعنى جار في ضحى وضحوة وعشاء وعشية، أو تكون هذه الأشياء نكرات في اللفظ، وإن كانت لشيء بعينه كقولهم: لقيته عاما أول، فعام نكرة في اللفظ، معرفة في المعنى؛ لأنه يريد العام الذي قبل عامك. PageV01P251
وأما الموصول ففيه خلاف، فمذهب جماعة ما تقدم، وذهب طائفة إلى أن تعريفه بالصلة. وعلى هذا بني الناظم، وقد أشار إلى ذلك في باب المعرف بالأداة حيث جعل الألف واللام في "الذي" و "التي" ونحوهما زائدة، فهو كالنص منه على أن تعريفها بالصلة. والله أعلم.