? PageV01P240
النكرة والمعرفة
هذه هي المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين لابد من ذكرهما قبل الشروع في الأحكام التركيبية، وهي معرفة المعرفة من الأسماء والنكرة، والتعريف بكل واحد منهما. وتقسيم ما ينقسم منهما وبيان كل قسم، وذلك أن الفائدة إنما تحصل في الغالب بالمعرفة لا بالنكرة من حيث كان الإخبار عن الشيء ثنيا عن معرفة ذلك الشيء. فإذا قلت: تكلم زيد، حصلت به فائدة. فإن قلت تكلم إنسان، لم يفد شيئا، إذ لا يخلو الوجود من إنسان يتكلم، فقد كان هذا المعنى حاصلا قبل الكلام به، فلم يفد الإخبار بذلك فائدة زائدة، وكذلك إذا قلت: زيد قائم، حصلت للمخاطب فائدة، فلو: قلت رجل قائم، لم يفد شيئا، فلما كان الأمر هكذا وكانت الإفادة في الغالب لا تحصل إلا مع المعرفة، والنكرة بضد ذلك، وأيضا فقد تقع النكرة في موضع لا تقع فيه المعرفة، وقد تحصل الفائدة بالنكرة على خلاف ما تحصل بالمعرفة افتقر إلى بيان هذين النوعين لينبني حكم الإفادة على ذلك، فأخذ الناظم -رحمه الله- في ذكر ذلك ليصل الناظر إلى أحكام الجمل المفيدة بعد تحصيل ما يكون به الإخبار مفيدا مما ليس كذلك، ثم إن النكرة لا تنحصر أنواعها، لكن قد تعرف PageV01P241 # بالرسم والمعرفة تنحصر أنواعها فأتى للنكرة برسم جامع مانع يميزها عن المعرفة. ثم أتى بالمعرفة وأنواعها فقال:
نكرة قابل "أل" مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا
وغيره معرفة كهم وذي ... وهند وابني والغلام والذي
"أل" هي الألف واللام والقابل لها هو ما يصح دخولها عليه، فرجل وفرس ونحوهما يصح دخول الألف واللام عليها، فهي إذا نكرات، وقد اقتصر بعضهم على تعريف النكرة بما يصلح أن تدخله "أل" لكن هذا التعريف غير جامع ولا مانع، أما كونه غير جامع؛ فلأنه يخرج عنه كثير من النكرات نحو: أين وكيف و "أفعل" التفضيل إذا كان معه "من" لفظا أو تقديرا، ومن وما الاستفهاميتين، فإنهما أيضا نكرتان عند الجمهور خلافا لابن كيسان فهذه الأشياء وأشباهها نكرات مع أنها لا تصلح أن تدخلها الألف واللام. وأما كونه غير مانع فلأن كثيرا من المعارف تدخل عليها الألف واللام كحارث وعباس وحسن وفضل، فإنك تقول: الحرث والعباس والفضل والحسن وليست بنكرات اتفاقا، وكذلك ما دخل عليه الألف واللام الزائدتان من المعارف كقوله:
*باعد أم العمرو من أسيرها* PageV01P242
وقول الآخر:
*رأيت الوليد بن اليزيد مباركا*
وقول الآخر:
*ولقد نهيتك عن بنات الأوير*
ومن ذلك كثير' فاقتضى أن هذه الأشياء نكرات، بسبب صلاحية دخول الألف واللام عليها، وليس كذلك، وأيضا إن سلم ما قال ففي بعض أقسام الألف واللام لا في جميعها، فإن الزائدة غير معرفة بما قال، فإذا دخلت على النكرة لم تدل على تنكيره فلا يقال: إن نفسا من قولك: طبت نفسا نكرة بدليل قوله: PageV01P243
صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو
لأن الألف والام هنا زائدة، والزائدة غير مختصة بالدخول على النكرة، وإنما تختص بالمعرفة فكان هذا التعريف معترضا فلما كان كذلك استظهر الناظم على الثاني قوله: (مؤثرا) وهو حال من "أل" أي: حالة كون "أل" (مؤثرا) فيما دخل عليه، فرجل ونحوه أثر فيه "أل" التعريف بخلاف الفضل ونحوه، فإنه لم يؤثر فيه تعريفا، بل إنما دخل عليه لمعنى آخر غير التعريف وهو لمح الصفة، وبهذا القيد أيضا خرج "أل" الزائدة، فإنه حرف لا يؤثر فيما دخل عليه تعريفا، فلم يكن معتبرا في هذا التعريف، وأدخل الأول بقوله: (أو واقع موقع ما قد نكرا) "فواقع" معطوف على "قابل"، "وما" موصولة وما بعدها صلتها، وهي واقعة على قابل، "وما" وما بعدها في موضع ضمير، كأنه قال: أو واقع موقعه، أي: موقع القابل، ويريد أن النكرة ما قبل "أل" أو وقع موقع ما قبلها إذا لم يقبلها بنفسه، ف "أين" و "كيف" يقع موقعهما ما يقبل "أل" وإن كانا لا يقبلانها بأنفسهما، ف "أين" معناها في أي مكان، و "كيف" معناها على أي حال، ومكان وحال قابلان ل "أل" إذا قلت: المكان والحال، وكذلك أفعل من لوقوعها صفة للنكرة في موضع فاعل، وفاعل يقبل الألف واللام أعني المؤثر وكذلك "من" و "ما" الاستفهاميتان إذا قلت: من زيد؟ PageV01P244