المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)
/ ১৭৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أبنية المصادر
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام وما يتألف منه
  3. المعرب والمبني
  4. المعرب والمبني
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. الضمير
  8. الضمير
  9. الضمير
  10. الضمير
  11. العلم
  12. العلم
  13. العلم
  14. اسم الإشارة
  15. اسم الإشارة
  16. الموصول
  17. الموصول
  18. الموصول
  19. الموصول
  20. الموصول
  21. المعرف بأدة التعريف
  22. الابتداء
  23. تتمة باب المبتدأ والخبر
  24. كان وأخواتها
  25. كان وأخواتها
  26. كان وأخواتها
  27. «ما» و «لا» و «إن» المشبهات بليس
  28. أفعال المقاربة
  29. أفعال المقاربة
  30. أفعال المقاربة
  31. إن وأخواتها
  32. إن وأخواتها
  33. لا التي لنفي الجنس
  34. ظن وأخواتها
  35. ظن وأخواتها
  36. أعلم وأرى
  37. الفاعل
  38. الفاعل
  39. الفاعل
  40. الفاعل
  41. الفاعل
  42. «النائب عن الفاعل»
  43. «اشتغال العامل عن المعمول»
  44. تعدي الفعل ولزومه
  45. التنازع في العمل
  46. المفعول المطلق
  47. المفعول المطلق
  48. المفعول المطلق
  49. المفعول له
  50. المفعول له
  51. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  52. المفعول معه
  53. المفعول معه
  54. المفعول معه
  55. باب الاستثناء
  56. الحال
  57. الحال
  58. الحال
  59. الحال
  60. الحال
  61. التمييز
  62. التمييز
  63. التمييز
  64. حروف الجر
  65. حروف الجر
  66. حروف الجر)
  67. حروف الجر
  68. حروف الجر
  69. حروف الجر
  70. الإضافة
  71. الإضافة
  72. الإضافة
  73. الإضافة
  74. الإضافة
  75. الإضافة
  76. المضاف إلى ياء المتكلم
  77. إعمال المصدر
  78. إعمال المصدر
  79. أبنية المصادر
  80. أبنية المصادر
  81. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  82. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  83. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  84. التعجب
  85. التعجب
  86. التعجب
  87. التعجب
  88. التعجب
  89. ((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما
  90. أفعل التفضيل
  91. (أفعل التفضيل)
  92. (أفعل التفضيل)
  93. أفعل التفضيل
  94. النعت
  95. النعت
  96. النعت
  97. التوكيد
  98. التوكيد
  99. التوكيد
  100. العطف
  101. العطف
  102. العطف
  103. العطف
  104. البدل
  105. البدل
  106. البدل
  107. البدل
  108. النداء
  109. (النداء)
  110. النداء
  111. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  112. أسماء لازمت النداء
  113. الاستغاثة
  114. الاستغاثة
  115. الاستغاثة
  116. {الندبة}
  117. الترخيم
  118. الترخيم
  119. الترخيم
  120. {الاختصاص}
  121. التحذير والإغراء
  122. التحذير والإغراء
  123. أسماء الأفعال والأصوات
  124. (نونا التوكيد)
  125. ما لا ينصرف
  126. ما لا ينصرف
  127. إعراب الفعل
  128. إعراب الفعل
  129. عوامل الجزم
  130. (فصل لو)
  131. (أما ولولا ولوما)
  132. الإخبار بالذي والألف واللام
  133. العدد
  134. العدد
  135. كم، وكأين، وكذا
  136. الحكاية
  137. الحكاية
  138. الحكاية
  139. التأنيث
  140. التأنيث
  141. التأنيث
  142. التأنيث
  143. المقصور والممدود
  144. المقصور والممدود
  145. (كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا)
  146. جمع التكسير
  147. جمع التكسير
  148. التصغير
  149. النسب
  150. الوقف
  151. الوقف
  152. الوقف
  153. الوقف
  154. الوقف
  155. الوقف
  156. الوقف
  157. الإمالة
  158. الإمالة
  159. التصريف
  160. التصريف
  161. التصريف
  162. فصل في زيادة همزة الوصل
  163. فصل في زيادة همزة الوصل
  164. الإبدال
  165. الإبدال
  166. الإبدال
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل ما اعتلت عينه من الأسماء والأفعال وقبله ساكن
  172. فصل يبدل فيه حرف اللين تاء
  173. فصل في الإعلال بالحذف
  174. الإدغام
  175. الإدغام
  176. الإدغام
  177. (الإدغام)

فتقول: أقمته إقامة واحدة، واستعنته استعانة واحدة، وقاتلته مقاتلة واحدة.

والثانية أن الناظم لم ينص على ماله مصدران فأكثر ليهما تلحق التاء؟ لكنه أطلق القول بجواز اللحاق، فاقتضى أن لك ذلك في كل واحد منها.

وليس كذلك، بل نص سيبويه وغيره على أن التاء تلحق من المصادر الأغلب في الاستعمال لا غير (1)، فالذي على (فاعل) له (الفعال، والمفاعلة) وهذا الثاني هو المستعمل للمرة وإن كانت فيه التاء، ولا يقال: ضارب ضرابة واحدة، وإنما يقال: ضارب مضاربة واحدة، والذي على (فعلل) له (فعلله، وفعلال) والمستعمل له في المرة (الفعللة) لأن الأول هو الأغلب.

فالحاصل أن الفعل إذا كان له مصدران قياسيان فالأغلب هو المقول للمرة، ا, سماعيان فكذلك، أو قياسي وسماعي (2) فالقياسي.

فكان من حق الناظم بيان ذلك كله، لكنه لم يفعل فبقى إطلاقه محتاجا إلى التقييد. PageV04P367

والثالثة أن بناء الهيئة في الزائد على الثلاثة مفقود في كلامهم، لأن بناء (الفعلة) لا يتأتى فيه، إذ يلزم عن ذلك هدم البنية بحذف ما قصد إثباته فيها، فكأنهم اجتنبوا ذلك واستغنوا عنه بنفس المصدر الأصلي، أو المستعمل للمرة.

وإنما جاء فيه ذلك نادرا، وهو قوله: ((وشذ فيه هيئة)) الضمير في ((فيه)) عائد إلى ((غير ذي الثلاث)) ويريد أن (الفعلة) فيه للهيئة شاذ، فترك ذلك إذا هو الباب.

ومما شذ من ذلك قولهم: الخمرة، وهي هيئة الاختمار، من الخمار، وهو / ما تغطي 484 به المرأة رأسها. أتى به مثالا للشاذ؛ يقال: اختمرت المرأة اختمارا فهي حسنة الخمرة، وفي المثل ((إن العوان لا تعلم الخمرة (1))). وقالوا: فلان حسن العمة، من: اعتم الرجل وتعمم، اعتماما وتعمما، وانتقبت المرأة انتقابا، وإنها لحسنة النقبة. وكان القياس عدم الحذف، إلا أنهم هدموا بنية المصدر، فبنوا (الفعلة) حرصا على البيان. والله أعلم. PageV04P368

— পৃষ্ঠা ৭৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।