فتقول: أقمته إقامة واحدة، واستعنته استعانة واحدة، وقاتلته مقاتلة واحدة.
والثانية أن الناظم لم ينص على ماله مصدران فأكثر ليهما تلحق التاء؟ لكنه أطلق القول بجواز اللحاق، فاقتضى أن لك ذلك في كل واحد منها.
وليس كذلك، بل نص سيبويه وغيره على أن التاء تلحق من المصادر الأغلب في الاستعمال لا غير (1)، فالذي على (فاعل) له (الفعال، والمفاعلة) وهذا الثاني هو المستعمل للمرة وإن كانت فيه التاء، ولا يقال: ضارب ضرابة واحدة، وإنما يقال: ضارب مضاربة واحدة، والذي على (فعلل) له (فعلله، وفعلال) والمستعمل له في المرة (الفعللة) لأن الأول هو الأغلب.
فالحاصل أن الفعل إذا كان له مصدران قياسيان فالأغلب هو المقول للمرة، ا, سماعيان فكذلك، أو قياسي وسماعي (2) فالقياسي.
فكان من حق الناظم بيان ذلك كله، لكنه لم يفعل فبقى إطلاقه محتاجا إلى التقييد. PageV04P367
والثالثة أن بناء الهيئة في الزائد على الثلاثة مفقود في كلامهم، لأن بناء (الفعلة) لا يتأتى فيه، إذ يلزم عن ذلك هدم البنية بحذف ما قصد إثباته فيها، فكأنهم اجتنبوا ذلك واستغنوا عنه بنفس المصدر الأصلي، أو المستعمل للمرة.
وإنما جاء فيه ذلك نادرا، وهو قوله: ((وشذ فيه هيئة)) الضمير في ((فيه)) عائد إلى ((غير ذي الثلاث)) ويريد أن (الفعلة) فيه للهيئة شاذ، فترك ذلك إذا هو الباب.
ومما شذ من ذلك قولهم: الخمرة، وهي هيئة الاختمار، من الخمار، وهو / ما تغطي 484 به المرأة رأسها. أتى به مثالا للشاذ؛ يقال: اختمرت المرأة اختمارا فهي حسنة الخمرة، وفي المثل ((إن العوان لا تعلم الخمرة (1))). وقالوا: فلان حسن العمة، من: اعتم الرجل وتعمم، اعتماما وتعمما، وانتقبت المرأة انتقابا، وإنها لحسنة النقبة. وكان القياس عدم الحذف، إلا أنهم هدموا بنية المصدر، فبنوا (الفعلة) حرصا على البيان. والله أعلم. PageV04P368