أحدهما: جاء في الشعر والآخر جاء في الكلام، فمن الجائي في الشعر قوله: PageV01P236
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
فقدر الجزم في الألف، فلذلك لم يحذفها، ومثل ذلك قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي:
وتضحك مني شيخة عبشمية ... كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
ومثل ذلك في الياء قول قيس بن زهير -أنشده شيبويه-:
ألم يأتيك والأنباء تنمى ... بما لاقت لبون بني زياد
وفي الواو قول الآخر:
هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع
ومما جاء في الكلام قول الله تعالى: ((لا تخف دركا ولا تخشى)) على PageV01P237 # قراءة حمزة، وقوله: ((إنه من يتق ويصبر)) بإثبات الياء في رواية قنبل عن ابن كثير، وإذا كان كذلك فقد يقول القائل: إن هذا مما يجوز القياس عليه لمجيئه في فصيح الكلام المنثور وتقويته بالمنظوم لا سيما على مذهب المؤلف في أمرين:
أحدهما: اعتبار ما جاء في القرآن والقياس عليه -وإن قل- كمسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف، ومسألة تحقيق الهمزتين في أئمة، حسب ما يتفسر في موضعه إلى غير ذلك من اعتباره لما جاء في القرآن وقياسه عليه.
والثاني: اعتباره لما جاء في الشعر معاملة الآتي في الكلام، إذا كان الشعر لا ينكسر مع زوال الضرورة، كما في قوله:
*ولا ترضاها ولا تملق*
إذ الشاعر متمكن من الجزم بالحذف، فيقول: "ولا ترضاها" فيكون الشعر مخبونا، فكأنه أثبت الألف غير مضطر، ومثله قوله:
*ألم يأتيك والأنباء تنمى*
لجواز حذف الياء فيصير منقوصا وهو جائز وإن كان قبيحا في باب الزحاف، ومثله قوله: "لم تهجو ولم تدع" لجواز حذف الواو فيكون مطويا فقد ترشح على هذا القول بالقياس، فلما كان الأمر على هذا، وكان السماع PageV01P238 # موهما لإثبات خلاف ما نص عليه، نفي هذا الإيهام، وصرح بأن ما نص عليه هو اللازم، وما عداه غير معتبر في القياس، ولا معول عليه، لأن مجيء هذا الضرب في الشعر لم يكثر، وأيضا فجميع الأبيات محتمل لإشباع الحركات ضرورة كما أشبع الضمة في ظاء "انظر" من قال:
وأنني حيث ما يثني الهوى بصري ... من حوث ما سلكوا أدنو فأنظور
أنشده الفارسي، وكما أشبع فتحة: "منتزح" ابن هرمة حيث قال:
فأنت من الغوائل حين ترمي ... ومن ذم الرجال بمنتزاح
وكما أشبع الكسرة في الدراهيم "و" الصيارف" الفرزدق حيث قال: -أنشده سيبويه-.
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدراهيم تنقاد الصياريف PageV01P239 # وقد أجاز ذلك ابن خروف في بيت قيس بن زهير: "ألم يأتيك" البيت والجواز سار في الجميع، فإذا احتملت الأبيات هذا لم يكن فيها دليل.
وأما آية "طه" فتحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون تخشى مستأنفا، أي: وأنت لا تخشى.
والثاني: أن تكون الألف للإطلاق في الفاصلة كقوله: "الظنونا"، و"الرسولا"، و"السبيلا".
وأما آية "يوسف" فتحتمل أن تكون (من) فيها موصلة و (يتقي) مرفوع في صلتها (ويصبر) معطوف عليه، وإنما سكن تخفيفا كأنه عد "برف" من {يصبر فإن} كبناء على فعل فسكن لذلك، كما قال امرؤ القيس في نحو ذلك:
فاليوم أشرب غير مستحقب ... إثما من الله ولا واغل
فإذا ثبت هذا في تلك الشواهد لم يكن فيها دليل على ثبوت الجزم بتقدير حذف الحركة سماعا، فأحرى ألا يثبت بها كون ذلك قياسا، فلذلك قال: (تقض حكما لازما) والله أعلم، أي: أن الحذف هو الحكم اللازم الذي لابد منه على كل حال، وهذا حسن من الاعتبار، وبالله التوفيق.