وعن الثاني: أنه إنما ذكر الأجنبي ثم النداء، وجعاه قسيما له من جهة أنه جملة معترضة تشبه جملة الاعتراض وجملة القسم، وإذا كانت كذلك بدليل وقوعها بين إذن ومنصوبها، فليست بأجنبية، ولا أيضا هي في موضع معمول المضاف، فلم يكن بمنزلته، فصار لها حال بين حالين، فلم يصح أن تدخل تحت الأجنبي، ولا هي داخلة فيما تقدم، فخالفت ما ذكر بعدها قسيما.
وعن الثالث من وجهين:
أحدهما أن نقول: لا نسلم أن المجرور متعلق بالضمير، بل باسم مفعول (1) خاص حذف لدلالة لفظ الفصل عليه، ويكون الضمير في ((وجد)) عائدا إلى المضاف، وكأنه في التقدير: واضطرارا وجد المضاف مفصولا بأجنبي وبكذا وكذا، يعني من المضاف إليه، كما قال: ((فصل مضاف شبه فعل ما نصب))، يريد من المضاف إليه.
والثاني: على تسليم أن ضمير ((وجد)) للفصل فهو يعمل عند جماعة PageV04P191 # قياسا، وعند الأكثر سماعا/، وأنشدوا قول زهير (1): ... 416
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم
وما هو عنها بالحديت المرجم
فعنها متعلق بهو، لأنه ضمير العلم عند الأعلم (2)، وعن بمعنى الباء. أو ضمير الحديث الذي دل عليه الكلام. فكذلك يكون المجرور هنا متعلقا بالضمير في ((وجد))، ولا اعتراض إذا، أي: وجد الفصل بأجنبي حال كونه ذا اضطرار
* * * PageV04P192
بسم الله الرحمن الرحيم
المضاف إلى ياء المتكلم
إنما فصل الإضافة إلى ياء المتكلم فصلا على حده، لأن للمضاف لها أحكاما ليست توجد مع الظاهر، ولا مع المضاف إلى الضمير غير الياء.
وذلك أن المضاف إلى الياء لا يبقى على حاله كما كان قبل الإضافة، بخلاف ما أضيف إلى غير الياء، فإنه يبقى على حاله قبل الإضافة، فأتى هنا بالأحكام الزائدة على ما ذكر، المتعلقة بالإضافة إلى الياء، فقال:
اخر ما أضيف لليا اكسر إذا
لم يك معتلا كرام وقذا
أويك كابنين وزيدين فذى
جميعها اليا بعد فتحها احتذى
وتدغم اليا فيه والواو وإن
ما قبل واو ضم فاكسره يهن
وألفا سلم وفي المقصور عن
هذيل انقلا بها ياء حسن
يعني ان آخر المضاف يكسر لأجل الياء المضاف إليها، فيزول إذ ذاك إعرابها، ويصير مقدرا بعد ما كان ظاهرا، إن قيل ببقاء إعرابه، وهو الذي يظهر من مساقه، وذلك لأن الياء تطلب ما قبلها بالكسر للمناسبة، والعامل يطلبه بغير ذلك، والمحل واحد، لا تسعه حركتان مختلفتان، فلابد أن يقضي إحداهما.
وقد تقرر في الأصول أنه إذا توارد حكمان على محل واحد لا يسع إلا PageV04P193 # أحدهما- فالمعتبر الطارئ، والطارئ هنا هو الإضافة للياء، فكان كسر ما قبلها أولى، واطرح حكم ظهور الإعراب، لكنه شرط في هذا الحكم شرطين:
أحدهما أن يكون المضاف صحيح الآخر، أو معتلا جاريا مجرى الصحيح، وذلك قوله: ((إذا لم يك معتلا)) إلى آخره.
ف (رام، وقذا) كلاهما يقدر فيه الإعراب على الجملة، فما لم يكن كذلك فهو الذي يكسر آخره، وذلك قولك في (غلام، وصاحب): غلامي، وصاحبي، وفي (فرس، وجارية): فرسي، وجاريتي، وما أشبه ذلك. فهذا هو الصحيح الآخر.
والجاري مجراه ما كان آخره واو مشددة، أو ياء مشددة، أو مخففتان قبلهما ساكن نحو: عدوي في (عدو) ووليي في (ولي)، دلوي في (دلو) وظبيي في (ظبي).
فاشتراط كونه صحيح الآخر مأخوذ من قوله: ((إذا لم يك معتلا)) واستدراك كونه جاريا مجرى الصحيح/ مأخوذ من المثالين في قوله: ((كرام وقذا)) ف (رام) من القسم الذي آخره ياء قبلها كسرة، 417 هو ((المنقوص)) و (قذا) من القسم الذي آخره ألف، وهو ((المقصور)).