والثاني: قوله: (والذي اسما قد جعل) جعل هنا بمعنى صير، أي: لم يكن اسما ثم صار اسما، وهذا اللفظ غير مبين للمقصود، لأن أذرعات مثلا لم يكن غي اسم، ثم صير اسما، بل هو اسم في الحالتين معا، حالة العلمية وقبل ذلك، فكان الأولى به أن يقيد لفظه فيقول: والذي اسما علما قد جعل أوو الذي نقل إلى العلمية، أو ما كان نحو هذا، ليظهر مقصوده.
والثالث: قوله: (فيه ذا أيضا قبل) أراد أن هذا الإعراب فيه مقبول، وذلك لا يعطى / كونه قياسا أو سماعا، إذ كلاهما مقبول في الجملة، ومرادنا نحن أن نبين أهو قياس أم سماع؟ وذلك لا يعطيه لفظ القبول، فكان لفظه غير محرر.
والجواب عن الأول: أن المجرور في قوله: (بتا وألف) متعلق ب" جمع " وذلك يقتضي أن بهما حصول الجمع، فالباء باء الاستعانة أو السببية، وتقدير الكلام: وما بسبب حصول ألف وتاء جمع، أو ما بهذه الآلة جمع، فإذا الألف والتاء هما اللذان حصل بهما الجمع، فهما لاحقان لأجله، وإذا لحقا لأجله فهما زائدان بلا شك، فقوة الكلام أعطت هذا الشرط، وأيضا لا يصدق على هذا التقدير في قضاة وأبيات أنهما جمعا بالألف والتاء، إذ ليستا آلة للجمع ولا سببا فيه، وإنما سبب الجمع فيهما تغيير بنيية المفرد إلى فعلة أو أفعال، وإنما كان يحتمل ما قال على فرض أن تكون الباء متعلقة باسم فاعل محذوف، يكون حلا من ضمير جمع، أي: وما جمع حال كونه بتاء وألف، أي ملتبسا بهما، لكن هذا المعنى لا محصول له، إذا تدبرته، PageV01P212 # فوجب أن تكون متعلقة بالفعل نفسه، وإذ ذاك لا يبقى إشكال.
وعن الثاني: أن مراده أنه جعل اسما علما، كأنه قال: والذي جعل اسما خالصا وهو العلم أو الذي جعل اسما، أي: مفردا بعد أن كان جمعا وذلك إنما يكون يالتمية، وها ظاهر من قوة كلامه.
وعن الثالث: أن مراده القبول القياسي، والذي عين مراده وأنه القبول القياسي ما هو آخذ فيه من بيان الأصول القياسية، فهو السابق للفهم، بحسب صناعته، والله أعلم.
و"فيه" متعلق ب " قبل " وضميره عائد على الذي، و " ذا " مبتدأ خبره "قبل " وفي تقديمه المجرور على المبتدأ وهو معمول الخبر نظر، وفي جوازه خلاف، ولكن الناظم يرتكبه في هذا النظم كثيرا، وهو مذهبه فيه ومنه ما قد مضى، وسننبه على بعضه إن شاء الله عز وجل.
* * *
ثم قال:
وجر بالفتحة ملا ينصرف ... ما لم يضف أويك بعد أل ردف
هذا هو الموضع الثاني من الموضعين اللذين تنوب فيهما الحركة عن الحركة، وهو ما لا ينصرف، وما لا ينصرف - هو عند المؤلف - ما منع التنوين لعلتين، أو علة قائمة مقامهما، فأراد أن ما لا ينصرف من الأسماء حكمه أن يجر بالفتحة كأحمد وأحمر ويوسف وإبراهيم وغضبان وغضبى PageV01P213 # وأسماء وعمر وثلاث ومعدى كرب ونحو ذلك تقول: مررت بأحمد، وجئت إلى رجل أحمر غضبان وكذلك سائر الأمثلة، ولم يذكر حكم الرفع والنصب لدخوله تحت الكلية سائر الأمثلة، ولم يذكر حكم الرفع والنصب لدخوله تحت الكلية المتقدمة ثم شرط في هذا الإعراب شرطا، وهو ألا يضاف ولا يصحب الألف واللام، وذلك قوله: (ما لم يضف أو يك بعد أل ردف) بمعنى أنه إنما يعرب كذلك إذا لم يضف إلى غيره، ولم تدخل عليه الأللف واللام، فإنها إن دخلت عليه لم يجر بالفتحة، وإذا لم يجر بالفتحة رجع إلى ما تقدم أولا، من الجر بالكسرة نحو: مررت بأحمر القوم، وبالحمراء، وجئت إلى مساجد بني فلان، فذلك لم يذكر حكمه إذا أضيف أو صحب الألف واللام، و "ردف" معناه تبع، ومنه قوله تعالى: ((قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون)) أي: تبعكم، يردي ما لم يكن الاسم ردفها، أي الألف واللام، فحذف الضمير لفهم المراد، ومعناه أن يكون الاسم الذي لا ينصرف تابعا لها، وفي ردفها، متصلا بها، ومذهب المؤلف أن العلتين إنما منعتا التنوين فقط، وأما الجر فلشيء آخر، قال: لأنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء لدلالة الكسرة عليها، أو أنه مبني على الكسرة؛ لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع التنوين، أو ما يعاقبه من الألف واللام أو الإضافة، ولذلك إذا أضيف أو دخلت عليه الألف واللام انجر بالكسرة.